أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، أمس، بالجزائر العاصمة، أن السياسة الخارجية للجزائر وتركيا «تشتركان في العديد من الأهداف سيما تحقيق الأمن والسلم الدوليين وبناء نظام عالمي أكثر توازنا وعدلا».
وأوضح سيي عفيف، لدى إشرافه رفقة السفير التركي بالجزائر محمد بوروي، على تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية للبلدين، أن «مواقف الجزائر وتركيا منسجمة إزاء العديد من القضايا الدولية حيث تشترك سياستهما الخارجية في الكثير من الأهداف سيما تحقيق الأمن والسلم الدوليين وبناء نظام عالمي أكثر توازنا وعدلا».
كما تعمل سياسة البلدين أضاف يقول على «ايجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يستجيب للشرعية الدولية ويحقق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة كلها».
وأضاف في سياق متصل أن مجموعات الصداقة البرلمانية هي بمثابة أليات ودعامات أساسية للدبلوماسية وتعتبر فضاء لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون ووضع اطار لتبادل الآراء وتعميق الحوار والتشاور بين البرلمانيين.
وأشار بهد الخصوص إلى أن الجزائر وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها، «منحت الدبلوماسية البرلمانية مكانة متميزة في دستورها التوافقي الذي توج الإصلاحات السياسية» التي بادر إليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وفي سياق آخر، أشاد رئيس اللجنة بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الاقتصادية الثنائية، مذكرا بالمناسبة أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للجزائر، مشيرا إلى «وجود ما لا يقل عن 796 مؤسسة تركية بالجزائر» في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية «106 مشروع».
وبعد تذكيره بمعاهدة الصداقة والتعاون المبرمة في مايو 2006 بين البلدين، ذكر سي عفيف أن حجم المبادلات التجارية قاربت 4 ملايير دولار بين تركيا والجزائر التي تعد» أول شريك تجاري لتركيا في أفريقيا».
ومن جانبه، أشاد السفير التركي بالجزائر بالعلاقات المتميزة على جميع الأصعدة التي تجمع بلاده بالجزائر مؤكدا أن تركيا تعطي أهمية بالغة لهذه العلاقات سيما الاقتصادية، مشيرا إلى تواجد العديد من الشركات التركية بالجزائر خاصة في قطاع البناء، مشيرا إلى أن تركيا تسعى إلى تنويع هذه الشراكة الاقتصادية لقطاعات أخرى على غرار الصحة.
كما ذكر بدوره بالمواقف السياسية المشتركة بين البلدين على غرار القضية الفلسطينية.
