استحسن مواطنو الوادي تحويل المعبر الحدودي بولاية الوادي إلى معبر تجاري لتصدير المنتجات الفلاحية واستيراد الأسمدة. جاء هذا على هامش لقاء العمل والتشاور بين المديرين الجهويين للجمارك بالولايات الحدودية الجزائرية والتونسية، الذي عقد مؤخرا.
حيث إن المعبر الحدودي مخصّص إلى حدّ الآن لتصدير المنتجات البترولية فقط إلى دولة تونس. ومن المنتظر أن يفتتح نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، لاسيما وأن المركز الحدودي يعد من أكبر المراكز البرية الحدودية الجزائرية التونسية، حيث شهد المركز أشغال تهيئة غير مسبوقة، بتزويده بمرافق حيوية على غرار فندق، وأرضية للتصدير، وينتظر ربطه بطريق مزدوج، وهذا ضمن مساعي لجعل ولاية الوادي منصة التصدير الفلاحي للجزائر، نحو الأسواق المغاربية.
وتهدف سلطات البلدين الشقيقين إلى الحدّ من ظاهرة التهريب وتوسيع نشاط المعابر بين البلدين، وتوسيع خدماته لتشمل القطاع التجاري، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية لهذه المنطقة الحدودية، وهو مطلب للسكان في مناطق الحدود طال انتظاهره، كما أنه يعد من أبرز توصيات لجان العمل المشتركة بولاية الوادي، ناهيك عن تحوّلها إلى وجهة جديدة للسياح المحليين والأجانب، للترويج للسياحة الصحراوية، والمقومات الثقافية والاقتصادية، التي تزخر بها المناطق المحاذية للجانب الجزائري والتونسي.
وقد طلب في وقت سابق المشاركون بفعاليات معرض المنتوجات التجارية والصناعية والفلاحية للمنطقة من تونس، في إطار التوأمة بين ولايتي الوادي وتوزر، ضرورة الإسراع في فتح المرافق الجديدة للمعبر الحدودي التجاري بالطالب العربي، وضرورة تفعيل العمل بالمعبر الحدودي، والتعجيل في فتح البوابة التجارية التي من شأنها أن تسهّل المهمة أكثر على المتعاملين الاقتصاديين، كما طالبوا بتحفيزات أكثر وتسهيلات من الجهات الوصية.
