أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن الدولة ملزمة بتدعيم وتنمية كامل بلديات الوطن مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى توجيهات صارمة بضرورة مرافقة الجماعات المحلية وترقية أدائها لترسيخ مبادئ الحكامة المحلية الراشدة والتنظيم اللامركزي.
قال بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة أشغال اللقاء التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، أول أمس، بمناسبة اليوم الوطني للبلدية المصادف لصدور قانون البلدية 18 جانفي 1967 إن الجزائر دخلت الألفية الثالثة بإرادة متجددة لتحسين ظروف معيشة الجزائريين والتكفل بانشغالاتهم اليومية.
وأبرز وزير الداخلية اهتمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتنمية المستدامة التي خصص لها كل الموارد المالية اللازمة التي ما تزال في تزايد وتعدت سقف 100 مليار دينار، وجهت لدعم البرامج التنموية البلدية في سنة 2018، وهوغلاف مالي بحسب بدوي يقطع كل الشكوك ويرسم الاستمرارية، ويؤكد التزام الدولة الراسخ بدعم تنمية كل بلدياتها مهما كانت الظروف.
وأوضح بدوي أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كرس العديد من القيم والأخلاق وحقق عدة مكاسب اجتماعية واقتصادية، وتحصينا لهذه المكاسب أفاد بدوي أن الرئيس قد أعطى توجيهات وتعليمات صارمة لترسخ مبادئ الحكامة المحلية الراشدة والتنظيم اللامركزي القوي الهادف، والتفتح على المحيط بمقاربة تشاركية، تضمنها التعديل الدستوري الأخير.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل لتنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا وفق خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية مذكرا في هذا الإطار بالإجراءات العديدة التي اتخذت لصالح هذه المناطق، منها إعادة بعث صندوق الجنوب والهضاب العليا في قانون المالية 201٩.
وبخصوص التقسيم الإداري الجديد على مستوى الهضاب العليا أوضح بدوي أنه في مراحله الأخيرة قبل تجسيده ميدانيا، مشيرا أن هذا التقسيم هو بمثابة «التزام من طرف الرئيس»ونحن الآن بصدد وضع الروتوشات الأخيرة عليه قبل تطبيقه ميدانيا.
وأفاد بدوي أن الوزارة تعمل على مرافقة الولايات المنتدبة في الجنوب الكبير لترتقي في المستقبل إلى ولايات قائمة بذاتها، مبرزا الهدف من التنظيم والذي على حد قوله سيعمل على تقريب الإدارة من المواطن، مؤكدا أن نص المشروع سيعرض على البرلمان لدراسته والبث فيه قريبا.
كما شدد في مداخلته على ضرورة النهوض بالمرفق العمومي الجواري الذي يعد من الأولويات التي أعطى رئيس الجمهورية – بحسبه – اهتماما خاصا واعتمدتها الوزارة الوصية، في إطار تحسين الخدمات وتقريب مختلف المصالح من المواطن، وكذا لضمان تقديم الخدمات في مجالات الصحة والسكن والنظافة.
وتحدث الوزير عن مشروع قانون الجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد على مستوى الأمانة العامة، مؤكدا أنه يمثل ضرورة حتمية تصبو لتكييف الإدارة المحلية مع الرؤية الجديدة للبلاد وتأكيدا لمكانة الجماعات المحلية طبقا للمراجعة الأخيرة للدستور، مضيفا أن هذا القانون الجديد سيسمح بتدعيم وتوسيع دور المنتخبين المحليين في إثراء الجباية المحلية وخلق الثروة تماشيا مع التزامات الجزائر في المحافل الدولية.