وضع البيان الصادر، أمس، عن رئاسة الجمهورية والمتضمن الإستدعاء الرسمي للهيئة الناخبة ليوم ١٨ أفريل ٢٠١٩، موعد إجراء الرئاسيات حدا لكل التأويلات السياسية التي ملأت المشهد الإعلامي منذ الأشهر الأخيرة طارحة خيارات عديدة.
ويترجم مضمون البيان المسار الثابت للمؤسسات القائمة في العمل وفق ما ورد في الدستور، أي تنظيم الانتخابات في آجالها، كما كان الحال خلال المحطات السابقة إستنادا إلى الإجراءات المعمول بها التي تتبع عملية الإستدعاء كالمراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية من يوم ٢٣ جانفي إلى ٦ فيفري، وغيره ستعلن لاحقا من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية.
وبهذا تكون الجزائر وفية لمسارها الإنتخابي الذي تميز دائما بالديمومة، لا ينقطع مهما كانت طبيعة الأحداث كون البلاد اليوم تنعم بالإستقرار الكامل بفضل الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية عندما أقر المصالحة الوطنية إقتناعا منه بأن المشروع التنموي لا يتحقق إلا في إطار استتباب الأمن.
وسارت البلاد على هذا المنوال منذ إقرار هذا الخيار، محققة إنجازات على أكثر من صعيد خاصة في شقيها الإقتصادي والإجتماعي، كل هذا المجهود كان له الأثر البالغ في الإستقرار والمضي قدما في هذا الإتجاه بالرغم من تداعيات الأزمة المالية إلا أن الجزائر واجهت آثارها بكل إقتدار وحكمة بدليل أنها لم تذهب أبدا إلى القرارات غير الشعبية، بل بالعكس فإن هناك عملا ينجز لرفع التجميد عن المشاريع العالقة المبرمجة في الولايات.
نقول هذا الكلام من باب التأكيد على نعمة الإستقرار في الجزائر، هذا العامل الحيوي ضرورة في أي مسعى سياسي، ونقصد هنا الفعل الإنتخابي، الذي دأبنا عليه بشكل منتظم، وبقي ثابتا في الدستور، لا يخص الرئاسيات فقط، وإنما هناك المحليات والتشريعيات التي تجرى في وقتها المحدد دون تأخير.
والمهم اليوم، أن يستعد كل من هو معني بهذا الموعد لما تبقى من أشهر ويخرج من تلك الدائرة المغلقة التي أقحم نفسه فيها، ليواجه الواقع بدلا من الإكثار من التحاليل والتعاليق المجانية، بالعودة إلى قواعده بعد غياب طويل عنها، هذا هو تحدي المرحلة القادمة.
