45 بالمائة من مداخيل الجزائريين تنفق في المأكولات

مع انطلاق موسم البيع بالتخفيضات «الصولد» للموسم الشتوي الحالي، يتحدّث الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفين عن تفاصيل هذه العملية وعن مدى ترسّخ ثقافة البيع بالتخفيض وسط المنظومة التجارية والاجتماعية، موضحا أن نسبة التخفيض تترواح ما بين 30 و70 بالمائة، لكن القانون غير محدد في هذا المجال، حيث بإمكان التاجر رفع التخفيض إلى 90 بالمائة، مؤكدا أنه من شروط البيع بالتخفيض ذكر النسبة أي الكشف عن السعر السابق وسعر التخفيض معا، ولفت الإنتباه إلى ضرورة تحلي المستهلك لليقظة حتى يتفادى أي تلاعب يمارسه التاجر.

«الشعب»: ما هوالإطار القانوني الذي ينظّم البيع بالتخفيض؟
– الحاج الطاهر بولنوار: ينظم عملية البيع بالتخفيض أو مثلما يصطلح عليه بـ»الصولد» المرسوم التنفيذي رقم 06 \ 215 الصادر بتارخ 18 جوان 2006، علما أنه يحدّد جميع شروط ومختلف كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، وتتمثل في الموسم الشتوي وكذا الموسم الصيفي، ويذكر أن كل موسم يتواصل طيلة ستة أسابيع متتالية تمتد ما بين شهري جانفي وفيفري للموسم الشتوي وما بين شهري جويلية وأوت بالنسبة للموسم الصيفي.
ويشترط طبقا للمادة 06 من المرسوم المذكور أعلاه على كل راغب من تجار ومتعاملين في ممارسة البيع بالتخفيض القيام في البداية بإيداع تصريح لدى مديرية التجارة في الولاية التي ينشط فيها مرفوقا بمجموعة من الوثائق ويتعلّق الأمر بكل من:
– نسخة من مستخرج السجل التجاري.
– قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكميتها.
– قائمة تبين مختلف نسب التخفيضات في الأسعار المقرّر تطبيقها وكذا الأسعار الممارسة سابقا.
الجدير بالإشارة، فإن كل مخالفة لهذه اﻹجراءات التنظيمية وكلّ عمليّة تحايل يقوم بها التاجر، تعرّض صاحبها للعقوبات المعمول بها في القوانين السارية المفعول.
حذار من تلاعبات التجار
ما هي أهداف البيع بالتخفيض؟
  للبيع بالتخفيض ثلاثة أهداف، نذكر من بينها اقتصادية من خلال تشجيع الإنتاج الوطني وتجديد المخزون من السلع إلى جانب تمكين المواطنين من اقتناء حاجاتهم بأسعار أقل..
كما يجب التنبيه إلى أن مسؤولي المؤسسات الإنتاجية الوطنية يلعبون دورا هاما في استغلال مواسم البيع بالتخفيض لترقية المنتوج الوطني حتى لا يصبح الموسم وسيلة لتشجيع الاستيراد والترويج للمنتوجات الأجنبية، وتبقى الثقافة التجارية عند التاجر والثقافة الاستهلاكية عند المستهلك أهم عوامل نجاح هذا النشاط..
هل فعلا ترسّخت لدينا ثقافة البيع بالتخفيض؟.. ولماذا لا تشمل مختلف السلع والمنتجات، لأنها في الظاهر تقتصر على الألبسة وحدها؟
 يمكن القول إن ثقافة البيع بالتخفيض «الصولد» مازالت لم تترسّخ بعد كما ينبغي لدى الطرفين أي عند التاجر وكذلك لدى المستهلك، علما أن العديد من المستهلكين عندما يبدأ موسم التخفيضات يقومون باقتناء منتوج واحد أو منتوجين فقط، وبالموازاة مع ذلك في الدول المتقدمة يحضر المستهلك مسبقا قائمة من الحاجيات لاقتنائها، على خلفية أنه عندما يكون الإقبال على الشراء، فإن التخفيضات سوف تنخفض بشكل أكبر. هذا من جهة ومن جهة أخرى أن بعض المستهلكين عندما يطلعون على وجود تخفيض يقبلون على الشراء مباشرة، لكن من المفروض في البداية أن يقارن المستهلك الأسعار مع عدة محلات تجارية أخرى حتى لا يقع ضحية التحايل. وهناك من التجّار من ليس لديهم ثقافة الاستهلاك، لأن البيع بالتخفيض يمكن أن يشمل على ضوء النصّ التشريعي مختلف المنتجات، حيث يمكن لتاجر الأجهزة الكهرومنزلية وكذا بائع الأثاث وما إلى غير ذلك من التجار إطلاق عملية البيع بالتخفيض. والجدير بالإشارة، فإن العامل الجوهري لإنجاح مواسم البيع بالتخفيض، يتمثل في إشراك المنتجين في هذه العملية، على اعتبار أن التاجر عندما يحضر مستورد كمية من مختلف المنتجات للبيع، ولما التاجر يستقبل الكمية ويعرضها للبيع بالتخفيض، فإنه سيجد نفسه أمام بيع بالتخفيض لتشجيع الاستيراد، لكن البيع بالتخفيض معمول به في مختلف الدول، بهدف تشجيع المنتجات الوطنية، وما يمنع نجاح البيع بالتخفيض انتشار الأسواق الموازية والفوضوية.
ما هي الميكانزمات التي يبنى عليها معدل تخفيض أي منتوج؟
لا يوجد أي مقياس محدّد لأن المنتج والتاجر يتمتعان بحرية في تحديد نسبة التخفيض، لكن المتعارف عليه أن نسبة التخفيض تترواح ما بين 30 و70 بالمائة، غير أن القانون غير محدّد، حيث بإمكان التاجر تخفيض من نسبة 10 إلى 90 بالمائة، ومن شروط البيع بالتخفيض ذكر النسبة أي الكشف عن السعر السابق وسعر التخفيض معا.
يبدو أن التخفيضات تقتصر على محيط جغرافي معين وكميات قليلة من الألبسة؟
  لا يخفى أن العقبة الكبيرة أمام البيع تتمثل في انتشار الأسواق الموازية، إلى جانب غياب ثقافة البيع بالتخفيض لدى كل من التاجر والمستهلك على حدّ سواء، إلى جانب غياب دور المنتجين المحليين.
 هل هناك عملية مراقبة لمخزونات التجار؟
 إذا كان للتاجر مخزون لمحله يحتفظ فيه بالبضاعة، أي كلما نفذت كمية السلع في المحل جلب منه كمية أخرى، لا يراقب مخزنه، لكن إذا كان تخزين السلعة بهدف المضاربة، فإن عملية التخزين ممنوعة والقانون يعاقب على ذلك.
هل التخفيضات تأثرت بالوضع الاقتصادي الصعب والقدرة الشرائية؟
 بطبيعة الحال عندما تكون القدرة الشرائية للمواطن مرتفعة، فإنه دون شكّ موسم الإقبال على البيع بالتخفيض يكون أكبر، لكن عندما تكون القدرة الشرائية هشّة ومنخفضة، فإن الإقبال على مواسم البيع بالتخفيض يكون منكمشا ومحتشما، فمن كان سيأخذ معه مبلغ 30 أو 50 دينار للتسوق لا يكون بحوزته سوى مبلغ 10 آلاف دينار، وأغتنم الفرصة لأوضح أن القدرة الشرائية للجزائريين ضعيفة، لذا لا يخصصون ميزانية مالية معتبرة لاقتناء الملابس، لأن 45 بالمائة من مداخيل الجزائريين ينفقونها على المأكولات.