قدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الاثنين، أمام البرلمان، خطتها البديلة حول بريكسيت، وذلك بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس بدون اتفاق إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب، أووضع خطة بديلة متفق عليها وترضي المفوضية الأوروبية كذلك.
وقد تخسر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم قدرتها على الوصول على أساس تفضيلي إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها، ما يؤثر على كل القطاعات ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل الموانئ البريطانية.
 تفاوضت لندن على مدى عامين تقريبا مع بروكسل للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب لكن النواب في مجلس العموم رفضوه الثلاثاء الماضي .  نجت حكومة ماي من تصويت لسحب الثقة الأربعاء وبدأت بعقد محادثات مع شخصيات من حزبها المحافظ وحزب العمال.
وبعد تحديد ماي لخططها بشأن طريقة المضي قدما، سيطرح النواب سلسلة تعديلات ليتم التصويت عليها في 29 جانفي.  تنوي مجموعتان على الأقل من النواب المنتمين إلى الحزبين طرح تعديلات تهدف إلى تأخير أوتعطيل اقتراحات ماي.  ستعلق إحدى المجموعتين عملية الانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل بحلول نهاية فيفري.
أما الثانية، فستتيح لأعضاء البرلمان اختيار يوم واحد كل أسبوع لمناقشة المسائل المرتبطة ببريكست والتصويت عليها، وهوما سيتجاوز التقليد الذي يمنح الحكومة الحق في التحكم بجدول أعمال البرلمان. ووصف مكتب ماي هذه الخطط بأنها «مقلقة للغاية».
 قال وزير التجارة الدولية ليام فوكس «لدينا شعب يطالب بالخروج (من الاتحاد الأوروبي) وبرلمان مع البقاء» فيه. أضاف في تصريحات أنه «لا يحق للبرلمان خطف عملية بريكسيت … وسرقة النتيجة من الشعب».  صوت البريطانيون بأكثرية ضئيلة (52 في المائة من الأصوات مقابل 48٪) لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016 الذي كشف عمق الانقسامات في المجتمع البريطاني. من النقاط الأكثر خلافية في الاتفاق الذي رفضه البرلمان بند «شبكة الأمان» – وهوضمان قانوني باستمرار حرية الحركة على الحدود مع إيرلندا في حال لم تتمكن بريطانيا من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على معاهدة طويلة الأمد للتجارة الحرة.