تأتي زيارة وزير الخارجية، جون كيري، إلى الجزائر، اليوم، لتعميق الحوار الاستراتيجي الجزائري – الأمريكي والذي انطلق منذ سنتين (٢٠١٢) في أول دورة له بنيويورك. وكانت قمة الجزائر قبل ذلك محطة حاسمة في وضع أسس هذا الحوار، الذي يشدد على التعاون في محاربة الإرهارب وتجريم دفع الفدية.
تعود العلاقات بين البلدين إلى فترة الحكم العثماني بالجزائر، بل وتمتد إلى تاريخ استقلال الولايات المتحدة العام ١٧٧٦، غير أن بداية تطوير هذه العلاقات كان بعد الاعتداء الإرهابي الذي طال البرجين في ١١ سبتمبر ٢٠٠١، حيث أقيمت علاقات تعاون أمني وعسكري بين البلدين، لاسيما وأن الجزائر مرّت بعشرية سوداء عرفت فيها مختلف الأعمال الإرهابية ومن ثمة أخذت خبرة لا يُستهان بها في مجال مكافحة الارهاب واستتباب الأمن والحفاظ على الأرواح والممتلكات من الخارجين عن القانون والإرهابيين.
كما أن أمريكا تعتبر شريكا قويا، باعتبارها القوة العالمية الأولى في مجالات عدة ولها بصماتها في مختلف بقاع العالم، والتي تنتظر من الجزائر، كمحور جيوسياسي يمكن الاعتماد عليه، أن تكون شريكا اقتصاديا، تجاريا، أمنيا وسياسيا في منطقة جيواستراتيجية مهمة، وباعتبار الجزائر دولة بترولية وإقليمية لا يستهان بها في المنطقة لاسيما في مكافحة الإرهاب، خاصة وأن حادثة تيڤنتورين بيّنت للعالم أنه بإمكان البلد إحداث المفاجآت والتدخل في الوقت المناسب.
وهذا ما أكده الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، الأحد، حيث اعتبر زيارة كيري للجزائر، اليوم وغدا، تندرج في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة ودعم تعاونهما الثنائي والتي ستسمح بتطوير وتوثيق الحوار بين الجزائر وأمريكا، فالعلاقات تمضي في طريق التقدم والتطور.
والملاحظ أن الحوار الاستراتيجي بين البلدين أصبح مؤسساتيا ومؤسسا.
وستكون دورة الجزائر غنية في جدول أعمالها، حيث سيتناول الحوار كافة ميادين التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياسية وترقية الاستثمار، كما سيتناول مجموعة المسائل التي تهم البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.
وسيرفع مستوى حوار دورة الجزائر، إلى وزراء الشؤون الخارجية للبلدين برئاسة رمطان لعمامرة وكاتب الدولة الأمريكي جون كيري.
ويتوقع أن تمتد المباحثات الثنائية الجزائرية – الأمريكية إلى مسائل تخص تصفية الاستعمار، منها القضية الفلسطينية والصحراء الغربية، وهي قضية عادلة يفرض تطبيق لوائح الشرعية الدولية حول تقرير مصير الـشعب الصحراوي الذي يتنكر الاحتلال المغربي له وينتهج سياسة الهروب إلى الأمام التي أثرت سلبا على استقرار المنطقة المغاربية وتكاملها.