و  يشير التقرير نفسه و الذي عرض بحضور, على التوالي, كل من وزراء الصناعة و المناجم و التجارة و كذا الاتصال, السادة يوسف يوسفي و سعيد جلاب و كذا جمال كعوان, الى أن “تقلبات أسعار النفط التي لوحظت خلال 2018 و انخفاض احتياطات العملة الصعبة للبلد, تجعل من هذا التنويع أمرا لا مفر منه على أكثر من  صعيد, لأجل ضمان استقرار نمو  الاقتصاد الوطني على المديين القصير و الطويل”.

و  بحسب ذات المجمع,تعد كل من ترقية الاستثمارات الخاصة و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية, أعمال “أساسية”, لأجل السماح بتطوير القطاعات الاستراتيجية, حيث يمكن للجزائر أن تعول على الامتيازات التنافسية ,على غرار المنتجات الصيدلانية و مواد البناء و الفلاحة و كذا السياحة.

و  في هذا السياق, نوه التقرير بتموقع الجزائر نحو شركاء جدد , لا سيما الصين و التي انضمت الجزائر الى ” مبادرتها الحزام و الطريق ” و تركيا, و التي من شأنها السماح بتعويض ركود الاستثمارات المنجزة من  طرف الأوروبيين.

و  يتضمن تقرير هذا المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية تحاليل  شاملة حول مختلف القطاعات الاقتصادية التي تسمح ” بإدراج الجزائر في سياق عالمي و مقارنة تطورها و  فرصها”, بحسب معديه.

و  في قطاع الطاقة, خصص التقرير جزءا للمجمع سوناطراك الذي أطلق, خلال سنة 2018, استراتيجيته SH2030 و  المدعمة بمخطط  استثماري قيمته 55 مليار دولار أمريكي أفاق 2030.

و  توضح الوثيقة نفسها أنه “ينبغي على القانون الجديد حول المحروقات و المرتقب للسنة 2019 ,مرافقة التحويل الذي تم الشروع فيه للقطاع الطاقوي الجزائري و  ضمان الارتفاع بالإمكانات الوطنية لهذا القطاع”.

أما في ما يخص قطاع الصناعة و المناجم, اعتبر مجمع أكسفورد بيزنس أن مشروع الفوسفات العملاق بشرق البلاد الذي تقدر قيمته ب 6 مليار دولار يمثل احد أهم المشاريع التي اطلقت بالجزائر في السنوات الأخيرة.

كما عرفت قطاعات اخرى اطلاق مشاريع مهمة على غرار الصناعة الصيدلانية و الاسمنت و كذا الصناعات الغذائية.

و في قطاع المالية, أشار التقرير إلى “التطورات العديدة المسجلة سنة 2018, لا سيما السياسة الجديدة لبنك الجزائر, اطلاق الدفع الالكتروني و الاندماج المالي و قدرات انظمة التمويل الأخرى على غرار الصيرفة الاسلامية و الايجار المالي.

من جهة أخرى, لاحظ المجمع أن قطاع الفلاحة شكل سنة 2018 احد اهم العوامل لنمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.

و في تعليقه على تقرير مجمع أكسفورد بيزنس, اعرب يوسفي عن “ارتياحه للتقدم الكبير المسجل في بعض القطاعات” و هو تقدم تم تحقيقه, على حد قوله, بفضل استقرار البلاد.

و مع هذا تبقى العديد من التحديات يتعين رفعها, يضيف الوزير, مشيرا على وجه الخصوص إلى تقلب اسعار البترول و المحيط الجيواستراتيجي.

من جهته, ابرز جلاب “أننا في الجزائر على وعي بأن مصيرنا يكمن في تنويع نشاطاتنا الاقتصادية و مواردنا و كذا شركائنا”, مبرزا أن “تحقيق اقتصاد النمو و الابداع و الامتياز و النمو الكبير وحده الكفيل باستغلال مواردنا و الاستجابة لتحديات الغد على الصعيد الاقتصادي”.

أما ممثل البنك العالمي, دامبا با فلقد دعا خلال تدخله في النقاشات التي تلت عرض التقرير إلى تحرير المبادرات الاقتصادية من خلال تشجيع المزيد من المؤسسات و هو الأمر الذي من شأنه استحداث مناصب عمل مستقرة.

كما شكلت الندوة فرصة لعرض الطبعة الثانية ل “مؤشر مؤسسات مجمع اكسفورد بيزنس”, و هي دراسة اجريت سنة 2018 و استهدفت 90 رئيس مؤسسة بهدف تقييم ثقة هؤلاء المسؤولين بخصوص الوضع الاقتصادي و افاق النمو في السنوات المقبلة.

و أظهرت نتائج هاته الدراسة أن 73% من رؤساء المؤسسات يتطلعون بشكل ايجابي أو ايجابي جدا تطور ظروف السوق في الاشهر ال12 المقبلة مقابل 61% المسجلة في الطبعة السابقة للدراسة.