تكبّد العديد من الفلاحين بمختلف مناطق ولاية تيبازة مؤخرا خسائر فادحة بمزارعهم بفعل هبوب رياح قوية على المنطقة مما أسفر عن تضرّر الأشرطة البلاستيكية والمزروعات الموجودة بداخلها على حدّ سواء.
لوحظ العديد من الفلاحين يهرعون إلى باعة الأشرطة البلاستيكية بمختلف المدن لاقتناء كميات متفاوتة منها الأمر الذي أفرز نفاذا غير مسبوق لهذه الأشرطة بفعل زيادة الطلب عليها بشكل مفاجئ.
فيما اضطر اخرون الى الاستعانة بذويهم وعمال إضافيين أول أمس، لتعويض الأشرطة المتضررة في أزمنة قياسية خاصة وأنّ الأمر يقتضي الاستعجال للحفاظ على ما يمكن حفظه من المزروعات الموجدة داخل البيوت البلاستيكية.
وكانت ليلة الأربعاء الى الخميس أشدّ وقعا وتأثيرا على ممتلكات الفلاحين بحيث لوحظت عدّة بيوت مجرّدة من الأشرطة البلاستيكية على امتداد الأقاليم الفلاحية لبلديات الدواودة، فوكة، بوسماعيل، تيبازة، القليعة، الشعيبة وغيرها من البلديات التي لم تسعنا الظروف لمعاينتها، لتساهم هذه الكارثة في تكبيد الفلاحين تكاليف اضافية لم تكن في الحسبان ويرتقب بأن تساهم الخسائر الناجمة في رفع أسعار المنتجات التي سيقلّ عرضها لا محالة.
وبقلب مدينة حجوط، تسربت مياه الأمطار بالجملة الى بيوت السكان على مستوى حي معمر بلعيد القصديري بحيث أسفر تآكل القصدير المستعمل لتغطية البيوت وهشاشة الهياكل هموما عن تسرّب المياه بكثافة الى مجمل بيوت السكان مما أثار غضبهم وغيظهم من الظروف المعيشية المزرية التي ألمّت بهم حيث سارعوا الى الاحتجاج بقوة أوّل أمس امام دائرة حجوط مطالبين بترحيلهم على عجل الى سكنات لائقة، الأمر الذي أفرز تدخلا مستعجلا من طرف مؤسسة سيال المختصة في المياه ومصالح الحماية المدنية لانقاذ ما يمكن انقاذه اضافة الى تشكيل لجنة تحقيق ومتابعة من اعلى مستوى بالولاية .وأوفد الوالي محمد بوشمة على الفور لجنة ولائية تتشكّل من رئيس ديوان الولاية والمفتش العام لها بمعية المدراء التنفيذيين لقطاعات الموارد المائية والحماية المدنية والأشغال العمومية للتنسيق مع رئيسة الدائرة لحلحلة إشكالية دوار معمر بلعيد الذي يعتبر من إرث العهد الاستعماري داخل المدينة والذي ظلّ نقطة سوداء على مرّ عدّة عقود خلت من الزمن دون أن تتمكن السلطات المحلية من فك لغزها بسبب كون الأرضية التي أنشئ عليها الدوار تابعة في الأساس لأحد الخواص وليست من أملاك الدولة الأمر الذي أفرز تباينا لافتا في آراء المسئولين سابقا من حيث تحمّل مسئولية ترحيل السكان وهدم الأكواخ والبيوت القصديرية دون الاستفادة من استرجاع العقار المعني.
