أكد الطيب زيتوني وزير المجاهدين خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش الزيارة التي قام بها، أول أمس، إلى ولاية البويرة أن الوزارة تهتم بماضي الجزائر وتاريخها المجيد والذي يعتبر خارطة الطريق لبناء المستقبل ووصية قائمة وميثاقا يستأنس به، والذي تجسد في الدستور الأخير الذي تطرق أن المقدسات وتعليم التاريخ إجباري والتزام الدولة بكتابة التاريخ و تقديمه إلى الأجيال القادمة لحماية الذاكرة الوطنية.
أوضح زيتوني أن الذاكرة هي لكل الشعب الجزائري الذي صنع التاريخ وقدم تضحيات جساما في سبيل تحرير الوطن لذا يجب الاعتناء بهذه الفئة، وبالنسبة لكتابة التاريخ أكد أن كتابته ستتم من طرف الذين صنعوه وذلك بتدوين شهاداتهم ومذكراتهم الشخصية إلى جانب المختصين هناك مركز للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر والذي له مجلس علمي متكون من مؤرخين وأساتذة و يوجد 43 مكتبا عبر الولايات و 6 في طريق الإنجاز.
وأشار الوزير إلى أن مديريات المجاهدين تقوم بجمع المادة التاريخية عن طريق متاحف المجاهدين كما تم تغيير أوقات العمل حيث أنها تفتح أبوابها للباحثين والطلبة وبعد ساعات العمل، وقد تم تسجيل 26000 ساعة محينة ومضبوطة من طرف لجنة القراءة والمجلس العلمي ومركز الدراسات وهذا بعد أن تم تسجيل آلاف الساعات مع المجاهدين وبعد التنقيح والتصحيح من طرف اللجنة المختصة لبعض التواريخ تم وضع هذا التوقيت والموضوع تحت تصرف الباحثين والأساتذة والطلبة.
كما تم جمع شهادات لأكثر من 30.000 من المجاهدات والمجاهدين وضباط جيش التحرير الوطني والعملية مستمرة، كما تم تجهيز كل المديريات بالعتاد اللازم لتمكين تسجيل الشهادات إلى جانب الحفاظ على أماكن التعذيب.
بالنسبة للاعتراف بالمجاهدين الذين لم يقدموا ملفاتهم أكد زيتوني أن المؤتمر المنعقد في 2002 قرر توقيف عملية الاعتراف بالجدد، فيما يخص استرجاع أرشيف الجزائر من فرنسا صرح أن اللجان المختلطة لا تزال تعمل وإن كان ذلك ببطء.
أما فيما يخص ملف ضحايا التجارب النووية لمنطقة رقان فإن فرنسا اقترحت على الجزائر تطبيق قانون» لوريل» ووزارة المجاهدين رفضت الاقتراح عن طريق وزارة الخارجية وقدمت اقتراحات أخرى ونحن ننتظر رد الدولة الفرنسية.بالنسبة لإعادة دفن رفات بعض الشهداء الذين لم يتم العثور عليهم أكد أن عملية البحث عنهم قائمة و ولاية البويرة لها 64 مقبرة شهداء ولعائلات هؤلاء الشهداء اختيار أماكن دفنهم.
