ينبغي على الجزائر تسريع تنويع اقتصادها لمواجهة سياق اقتصادي عالمي متقلب يتميز سيما بعدم استقرار السوق النفطية، حسبما أكده مكتب أكسفرد بيزنيس للأعمال في تقريره السنوي الأخير حول الجزائر والذي كشف عنه، الأربعاء، بالجزائر العاصمة.
ويشير التقرير نفسه والذي عرض بحضور، على التوالي، كل من وزراء الصناعة والمناجم والتجارة وكذا الاتصال، السادة يوسف يوسفي وسعيد جلاب وكذا جمال كعوان، إلى أن «تقلبات أسعار النفط التي لوحظت خلال 2018 وانخفاض احتياطات العملة الصعبة للبلد، تجعل من هذا التنويع أمرا لا مفر منه على أكثر من صعيد، لأجل ضمان استقرار نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والطويل».
وبحسب ذات المجمع، تعد كل من ترقية الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أعمالا «أساسية»، لأجل السماح بتطوير القطاعات الاستراتيجية، حيث يمكن للجزائر أن تعول على الامتيازات التنافسية، على غرار المنتجات الصيدلانية ومواد البناء والفلاحة وكذا السياحة.
نوه التقرير بتموقع الجزائر نحو شركاء جدد، لا سيما الصين والتي انضمت الجزائر إلى «مبادرتها الحزام والطريق» وتركيا، والتي من شأنها السماح بتعويض ركود الاستثمارات المنجزة من طرف الأوروبيين. ويتضمن تقرير هذا المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية تحاليل شاملة حول مختلف القطاعات الاقتصادية التي تسمح « بإدراج الجزائر في سياق عالمي ومقارنة تطورها وفرصها»، بحسب معديه. وفي قطاع الطاقة، خصص التقرير جزءا للمجمع سوناطراك الذي أطلق، خلال سنة 2018، استراتيجيته SH2030 والمدعمة بمخطط استثماري قيمته 55 مليار دولار أمريكي آفاق 2030.
وتوضح الوثيقة نفسها أنه «ينبغي على القانون الجديد حول المحروقات والمرتقب للسنة 2019، مرافقة التحويل الذي تم الشروع فيه للقطاع الطاقوي الجزائري وضمان الارتفاع بالإمكانات الوطنية لهذا القطاع».  أما فيما يخص قطاع الصناعة والمناجم، اعتبر مجمع أكسفورد بيزنس أن مشروع الفوسفات العملاق بشرق البلاد الذي تقدر قيمته بـ 6 ملايير دولار يمثل أحد أهم المشاريع التي اطلقت بالجزائر في السنوات الأخيرة.
كما عرفت قطاعات أخرى إطلاق مشاريع مهمة على غرار الصناعة الصيدلانية والأسمنت وكذا الصناعات الغذائية.