قال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أمس،»إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس».
 نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن المتحدث الرسمي قوله إن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة رحبوا بتوصيات اللجنة المركزية لحركة «فتح» القاضية بتشكيل حكومة جديدة.
 أضاف المحمود أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة، لتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال.
كانت اللجنة المركزية لحركة «فتح» قد أوصت، خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية، تضم أعضاء من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.. كما أوصت بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير.
 كانت مصادر فلسطينية مطلعة كشفت النقاب الجمعة، عن قرار اتخذته اللجنتان التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح بتشكيل حكومة «وحدة وطنية» من فصائل منظمة التحرير، مشيرة إلى أن القرار النهائي بيد الرئيس محمود عباس.
 بحسب المصادر، فإن «القرار اتخذ بشكل نهائي بعد أن فشلت جهود تحقيق المصالحة مع حركة  حماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عام 2007.
من مهام الحكومة الجديدة، بحسب المصادر، التحضير لإجراء الانتخابات الفلسطينية خلال ستة أشهر تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية الفلسطينية، نهاية الشهر الماضي، بحل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات جديدة.
 شكل الحمد الله حكومته عام 2014 بالتوافق بين حركتي فتح و حماس وكانت المهمة الرئيسة لها استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد سنوات من الانقسام ولكنها لم تنجح في تحقيق ذلك.

فشل تهويد القدس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تصعيد الاعتداءات الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، يعكس فشل الاحتلال الإسرائيلي في تهويدها. وأكدت الخارجية في بيان صحفي أمس، أن اجراءات الاحتلال ضد المدينة المقدسة لا تستند إلى أي أساس، وهي عابرة تأتي وتذهب ولا تؤثر على واقع الحال في القدس، وهو ما ينطبق أيضا على جولة الوزيرة ريجف الاستفزازية، التي حاولت إعطاء نفسها وظيفتها الصهيونية «بار» شعوراً بامتلاك البلدة القديمة بقوة السلاح ولعدة دقائق.
 قالت: «يخطئ المتطرف غليك إذا اعتقد أن عقد قرانه سيفرض واقعا جديدا على المسجد الاقصى المبارك»، وشددت على أنها ستقوم باستشارة خبراء قانونيين لتحديد كيفية الرد على هذا التصرف غير القانوني، الذي يتناقض مع الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الملزم للجميع بمن فيهم الاحتلال.