كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، يوسف سفير، أمس، بالجزائر، أنه سيتم استلام المركز الجهوي لمراقبة المجال الجوي الجاري إنجازه بولاية تمنراست، خلال شهر فبراير المقبل وسيتم تجهيزه تدريجيا بأجهزة مراقبة متطورة ما سيسمح بتعميم مراقبة المجال الجوي الوطني عن طريق الرادار في آفاق 2020.
وأضاف سفير، خلال استماعه من قبل أعضاء لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أنه تم الاتفاق مع شركة إسبانية لتجهيز هذا المركز الذي يعد الثاني من نوعه على المستوى الوطني، بـ «أحدث وسائل المراقبة بصفقة بلغت 50 مليون أورو».
وسيسمح هذا المركز- بحسب نفس المسؤول- بتعميم مراقبة المجال الجوي الوطني عن طريق الرادار خلال السداسي الأول لـ2020، مشيرا أن المراقبة الجوية للطائرات عن طريق الرادار محصورة حاليا على الجهة الشمالية للبلاد بفضل الرادارات المتواجدة بالجزائر العاصمة وعنابة ووهران والوادي والبيض والمتصلة بالمركز الجهوي لمراقبة المجال الجوي المتواجد بالشراربة (الجزائر العاصمة).
كما قال سفير، إن تعميم مراقبة المجال الجوي الوطني عن طريق الرادار سيسمح بتتبع الطائرات وتحركاتها عبر الشاشة والتخلي عن الطرق التقليدية لتتبع الطائرات في المجال الجوي والتي تتم عن طريق الاتصال اللاسلكي بأبراج المراقبة.
وقال سفير، إن الحركة الجوية الحالية بالمجال الجوي الوطني تبلغ 270.000 حركة سنويا وأن المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية تطمح لبلوغ أكثر من 325.000 حركة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبما أن الموقع الجغرافي للجزائر يجعل منها مركز عبور دوليا للطائرات، خصوصا من أوروبا نحو إفريقيا ومن آسيا نحو أمريكا أو العكس، بحسب السيد سفير، فإن نمو الحركة الجوية الحالية بالمجال الجوي الوطني بلغت 3 الى 5٪ سنويا في السنوات الأخيرة.