ناشد ممثلو مشروع السكن الترقوي المدعم ببلدية بوغزول حصة 96 / 174 سكن، والي الولاية التدخل للنظر في وضعية مشروعهم السكني صيغة الترقوي المدعم، بعدما توقفت الأشغال بشكل نهائي منذ مدة، واتصالهم بمصالح الولاية المعنية بالسكن (أملاك الدولة – مديرية السكن)، وذلك بتاريخ 05 / 12 / 2018 وتم اطلاعهم على أهم المعطيات.
حسب ما جاء في محضر اجتماع المؤرخ في 09 / 01 / 2018 بحضور كل من مدير السكن، رئيس دائرة الشهبونية، ممثل عن الولاية، ممثل عن مصلحة أملاك الدولة، رئيس بلدية بوغزول، ممثل عن ورثة المرقي العقاري، حيث تقرر من خلاله إحالة القضية من طرف مفتشية أملاك الدولة إلى المحكمة الإدارية بالمدية بتاريخ 14 / 08 / 2018.
وحسب رسالة تسلّمت «الشعب» نسخة منها، طالب مكتتبو هذا المشروع من الوالي التدخل لتسريع الإجراءات على مستوى الإدارات المعنية.
من جهة أخرى، دعا ممثلو مشروع السكن الترقوي المدعم رئيس المجلس الولائي بهذه الولاية النظر في وتيرة انجاز مشروع السكن الترقوي المدعم (96 سكن) على مستوى بلدية بوغزول، وذلك لعدم احترام آجال الانجاز حسب المدة المتفق عليها في دفتر الشروط والمحددة بـ 24 شهرا، سيما بعد ملاحظتهم لغياب المتابعة التقنية للمشروع، يضاف إليها نقص في عدد العمال المسخرين لإنجاز المشروع، وهو سبب آخر عطّل حسبهم وتيرة الانجاز التي تسير ببطء شديد.
وكشف هؤلاء أنّ الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا المشروع لم تكتمل بعد، فصاحب المشروع لم يسلّم وثيقة البيع على التصاميم، بحجة وجود عراقيل إدارية على مستوى المصالح المعنية، وهو السبب نفسه الذي تسبّب في عدم صب المستحقات المالية حسبه في الرصيد، كل هذه المشاكل وأخرى – وفقهم – دفعتهم إلى ضرورة مراسلته لتحديد المسؤوليات، ولدفع المشروع إلى الطريق الصحيح، مع العلم أن المشروع حصل على الترخيص بالبناء منذ 2013.
