ضمان التغطية الاجتماعية والصحية وتسديد أجور 6 آلاف متقاعد

وقعت وزارات الطاقة، العمل، الصحة وكذا المركزية النقابية مع مجمع «سونلغاز» على 7 اتفاقيات بعد عدة أشهر من التفاوض، تصب في مجملها في صالح العمال، خاصة ما تعلق بمرافقتهم وتكوينهم وضمان التغطية الاجتماعية والصحية مع توفير خدمات ضرورية، بالإضافة إلى تسديد أجور 6 آلاف متقاعد.
أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني، على هامش التوقيع على الاتفاقيات بمركز التكوين للصناعات الكهربائية والغازية ببن عكنون، أن الدولة ستواصل مجهوداتها من أجل إيصال الغاز والكهرباء إلى كل ربوع الوطن، مشيرا إلى أن نسبة التغطية بالكهرباء بلغت 98٪، في حين قفزت نسبة التغطية بالغاز من 30٪ إلى 62٪ حاليا. أما فيما يخص التوزيع العمومي للغاز الطبيعي فقد تم مع نهاية عام 2018 توصيل هذه المادة الحيوية إلى 1392 بلدية من أصل 1541 بلدية.
وأضاف، أن النتائج الايجابية المسجلة في قطاع الطاقة تحققت بفضل المجهودات المبذولة التي ساهمت فيها إرادة العمال، مبرزا مساعي الوزارة في استمرار مباشر للعمل والرؤية الصائبة لرئيس الجمهورية من خلال تكثيف جهود الجميع من مسؤولين وعمال من أجل إنجاز البرامج المسطرة، نظرا لأهمية الطاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحذر وزير الطاقة من تبذير الكهرباء ونتائجه السلبية على المجتمع، وهو ما يقتضي – على حد تعبيره – التعاون من أجل الحد من التبذير بتوعية المواطنين وحثهم على ضرورة استهلاك الكهرباء بعقلانية وتحسين استخدامها من أجل تكوين مجتمع اقتصادي يحافظ على ثرواته وممتلكاته.
وعن الاتفاقيات المبرمة ثمّن وزير الطاقة المجهودات المبذولة من قبل جميع الأطراف التي ساهمت في إعدادها، نظرا لأهميتها في تحقيق التماسك الاجتماعي داخل المجمع، بالإضافة إلى دعم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الثابت لعمال مجمع لسونلغاز وفروعها وعلى تمسكه المستمر بالحوار والتشاور من اجل الوصول إلى نتائج تكون في صالح العمال.
من جهته أشار وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي إلى أهمية الاتفاقية التي جمعت مجمع سونلغاز بقطاعه باعتباره سيساهم في تزويد المستشفى الجامعي مصطفي باشا وحتى مراكز استشفائية أخرى، ببعض الأجهزة الطبية الضرورية في علاج المرضى والتي يكثر عليها الطلب.
أما وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، فقد تطرق إلى أهداف الاتفاقية التي جمعت قطاعه بمجمع سونلغاز، والتي تشمل تحسين الحالة الصحية والظروف الاجتماعية للعمال من خلال إدراج تعويضات للعمال والتكفل بحاجيات المتقاعدين.
وسمحت الاتفاقيات التي تم إبرامها، بعد 9 أشهر من التفاوض، في استرجاع أجور العمال المتقاعدين الذين لم يقبضوا أجورهم لمدة 11 شهرا، بإيجاد حلول للعديد من المشاكل، خاصة ما تعلق باسترجاع أجور العمال المتقاعدين الذين بلغ عددهم 6 آلاف من بين 22 ألف عامل، وكذا انخراط 7 مؤسسات يعاني عمالها من مشاكل مهنية اجتماعية في تعاضدية عمال صناعة الكهرباء والغاز.