أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى, ان الحكومة وضعت “استراتيجية وطنية استباقية” ترتكز على جملة من التدابير من بينها التشغيل وتعزيز التكوين للحيلولة دون تدفق الكفاءات الوطنية نحو الخارج.

وفي رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني, فاطمة سعيدي, حول “استمرار هجرة الكفاءات الوطنية الى الخارج”, قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, خلال جلسة علنية اليوم الخميس بمقر المجلس خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أكد أويحيى أن الحكومة “بادرت بوضع استراتيجية وطنية استباقية من أجل الحيلولة دون تدفق الكفاءات الوطنية نحو الخارج وتشجيع عودة الخبرات المتواجدة في الخارج”.

وبعد أن ذكر بأن هذه الاستراتيجية جاءت “استباقية ومتعددة الابعاد”, أشار اويحيى الى أن “الجهود المبذولة من طرف الجهات المختصة في مجال التكفل بالمنتوج  الداخلي الوطني, أي الكفاءات العلمية التي تم تكوينها على مستوى اقليم التراب الوطني, تعتمد اساسا على وضع منظومة وطنية متجانسة ومتناسقة لإدماج حاملي الشهادات الجامعية والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني في عالم الشغل”.

وفي هذا السياق, أبرز الوزير الاول “الاجراءات المتخذة, من بينها إنشاء دور للمقاولاتية على مستوى مختلف المعاهد الجامعية بهدف زرع وترقية ثقافة المقاولات لدى فئة الشباب الحاملين للشهادات الجامعية وذلك قصد تأهيلهم لاكتساب الكفاءات والخبرة المطلوبة من أجل انشاء مشاريعهم الخاصة, وبالتالي الانتقال من موقع الباحثين عن الشغل الى منشئ مناصب الشغل”.

ومن بين الاجراءات الاخرى, تم اللجوء الى”التوظيف المباشر على مستوى الادارات والمؤسسات العمومية بالنسبة لحاملي الشهادات الذين استفادوا من تكوين متخصص لدى مؤسسات التكوين المؤهلة, كما هو الحال بالنسبة لخريجي المدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العليا للصحة ومدرسة الضمان الاجتماعي وغيرها من المدارس والمعاهد الوطنية الاخرى”.

وبخصوص التكفل بمنتوج مؤسسات التكوين المهني,أكد اويحيى ان السلطات العمومية “أقدمت على اتخاذ تدابير منها تسهيل وتبسيط  الاجراءات الادارية الواجب اتباعها من طرف الشباب ذوي المشاريع لدى الجهاز الوطني للمساعدة على العمل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتشغيل) وذلك قصد منحهم الفرصة من أجل تجسيد مشاريعهم في افضل الظروف”.

كما تم اللجوء الى “توفير جو عمل مشجع لصالح الشباب المقاولين وذلك من خلال دعمهم ماليا عن طرق تمكينهم من مختلف صيغ الامتيازات المالية المقررة في التنظيم ساري المفعول من طرف والممنوحة من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب والتي تأخذ اشكالات متعددة”.

وتتمثل هذه الابعاد –يضيف أويحيى– في “قروض غير مكافأة (مربحة), تخفيض معدل الفائدة بالنسبة للقروض البنكية التي تم الاستفادة منها, التكفل بالمصاريف المحتملة ذات الصلة بالدراسات والخبرات الي تنجزها وتطلبها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب, الى جانب منح علاوة لفائدة المشاريع التي تتسم بخصوصية تكنولوجية قيمة”.

وعلى المستوى التقني, أكد اويحيى ان هذه الفئة من الشباب “تستفيد, في اطار هذه الجهود, من الاستشارة والمتابعة والتوجيه المستمر من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم الخاصة”.

         =اجراءات للتكفل بالكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج=

وبخصوص التكفل بمنتوج التكوين في الخارج, أكد الوزير الاول أن الحكومة “تبنت خيار التكوين في الخارج كمسعى استراتيجي أسند تنفيذه في بداية الامر الى اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج ليتم تحويله فيما بعد الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعد المكلف الرئيسي بالإشراف على عمليات التكوين في الخارج ومتابعتها”. 

وفي هذا الشأن, قامت الحكومة بإجراءات اخرى من بينها “تثمين البرنامج الوطني للتكوين بالخارج الذي يلعب دورا اساسيا في تعميق معارف المؤطرين والطلبة” وكذا “انشاء بنك للمعلومات حول الكفاءات الوطنية في الخارج عن طريق انشاء شبكة لتحديد هوية هذه الكفاءات وذلك تحت اشراف مركز الدراسات والبحث في المعلومات  العلمية والتقنية”.

وفي ذات المسعى, “تم الاخذ بعين الاعتبار الخبرات الدولية في معالجة خريطة التكوين الوطني قصد تكييفها مع متطلبات سوق العمل الوطني عن طريق الانخراط في جملة من المشاريع الدولية وهذا بالتعاون مع المكتب الدولي للعمل”. 

وعلاوة على هذه التدابير, اشار اويحيى الى “الجهود المبذولة من طرف الدولة لصالح الجالية الوطني المقيمة بالخارج التي من شأنها تشجيع عودتها الى ارض الوطن من بينها تخصيص حصة من سكنات الترقوي العمومي المدعم (حوالي 2.000 وحدة سكنية) تم توزيعها على 24 ولاية وكذا منح امتيازات وحوافز في مختلف المجالات لصالح الكفاءات المقيمة بالخارج من خلال فروع البنوك الجزائرية وممثلي الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية من اجل تعبئة مساهمتهم الطوعية في التنمية الاقتصادية للبلد”.

ولفت الوزير الاول الى أن “هذه الجهود ترمي الى الحيلولة دون تدفق الكفاءات والادمغة الوطنية نحو الخارج”, مبرزا ان هذا المسعى “ينصب على مكافحة هجرة الادمغة وليس حركية الكفاءات” التي تعد — كما قال– “عنصرا اساسيا لنقل الخبرات والمعارف بين الدول وتكوين رأس مال بشري ذو خبرة وكفاءة نوعية قادر على المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية”. 

وذكر في هذا الشأن بأن الجزائر “بذلت جهودا معتبرة من أجل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية, حيث جعلت الحكومة من تحسين فعالية منظومة التعليم العالي وانفتاحها على المحيط الوطني والدولي أولوية من أولوياتها”, كما عمدت الى “مواصلة تعزيز منظومة التعليم والتكوين المهنيين لتكون اكثر فعالية ونجاعة”.

وخلص اويحيى الى التأكيد على أن هجرة الكفاءات الى الخارج “ظاهرة معقدة لا تعني الجزائر فقط, بل تواجهها كذلك دول أخرى أكثر نموا من بلادنا”, لافتتا الى أن  المعطيات التي تناولتها الصحافة “مبالغ فيها جدا”.

واعتبر ان هذه الظاهرة تعد “نسبية” بالنسبة للجزائر, وهذا “بفضل الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا طيلة عقدين من الزمن, منذ اعتلاء رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, سدة الحكم”.

كما ذكر في هذا الاطار بالبرامج التنموية المسطرة في مختلف ميادين التعليم العالي والبحث العلمي وكذا التكوين والتعليم المهنيين.