أكدت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية اليوم الخميس ان مخططات التنمية “أتاحت” للمرأة فرص العمل في قطاعات متعددة لاسيما القطاع العام، إذ عرف تواجدها في سوق الشغل تقدما ملحوظا قدر بنسبة 20,2 % من مجموع العاملين مقارنة بالسنوات الماضية.
وقالت الدالية بمناسبة الندوة الإقليمية للتوثيق والتخطيط الإستراتيجي حول “النوع الاجتماعي والتجارة”، التي تنعقد بالعاصمة تونس (عاصمة المرأة العربية) بان مخططات التنمية بشكل عام و الاقتصادية خصوصا، “اتاحت للمرأة فرص العمل في قطاعات متعددة لاسيما القطاع العام، إذ عرف تواجدها تقدما ملحوظا في سوق الشغل بنسبة 20,2 % من مجموع العاملين المقدر بمليونين (02)
و479 الف امرأة عاملة من مجموع 12 مليون و 298 الف من الفئة الناشطة، مقارنة بالسنوات الماضية أين كانت تشكل نسبة 5,2 % فقط من القوة العاملة”.
واضافت ان الآليات وأجهزة الدعم “ساهمت في خلق مناصب الشغل في عدة وكالات منها تلك المكلفة بتطوير الاستثمار وبتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبدعم تشغيل الشباب (%17,20 نساء مستفيدات ) وكذا صناديق التنمية الريفية والتأمين على البطالة (%17,60 نساء مستفيدات).
واستدلت وزيرة التضامن في هذا الشأن بما تقوم به الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، التابعة لقطاع التضامن الوطني التي خصصت 877 525 قرضا ممنوحا منذ إنشائها سنة 2005 إلى غاية31 ديسمبر 2018، لافتة الى ان 555 846 سيدة (اكثر من 63 بالمائة ) استفادت من هذه الالية.
وبالموازاة مع كل هذه الآليات، عملت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة –حسب ذات الوزيرة– على “ترقية وتمكين المرأة، لتطوير روح المقاولاتية في الوسط النسوي من خلال تكثيف العمل التوعوي حول دورها الاقتصادي عبر قوافل إعلامية تجوب مختلف مناطق الوطن من شأنها تشجيعها على خوض مجال المقاولاتية ومنحها دورات تكوينية حول اكتساب القدرات التسييرية مع تطوير مهاراتها في هذا المجال إضافة الى مواصلة برمجة وتكثيف العمليات الإعلامية والتحسيسية لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا”.
كما ذكرت في نفس السياق، بانه تم سنة 2016 إنشاء مسابقة وطنية موجهة للنساء حاملات المشاريع والنساء المقاولات الناجحات بعنوان “المرأة تنشئ”، تهدف إلى “الاعتراف بإنجازاتهن وإبداعاتهن المتميزة واعتبارهن نماذج إيجابية يحتذى بها و السماح لهن بتوسيع دائرة علاقاتهن و إمكانية تطوير العمل الشبكي فيما بينهن”.
وأضافت الدالية امام المشاركين في الندوة الاقليمية بان المرأة الريفية “كان لها ايضا نصيب من المشاريع منذ سنة 2012 ضمن برنامج قطاعي مشترك”، مشيرة الى أن برنامج الأسرة المنتجة سمح ل3078 اسرة من الاستفادة من هذا المشروع الاجتماعي والاقتصادي سنة 2018.
وبالنظر لكفاءة المرأة الجزائرية “العالية” في مختلف المجالات، شددت وزيرة التضامن على ان هذه المرأة “تمثل قوة اقتصادية، مرشحة للإرتفاع كما ونوعا بالرغم من وجود بعض العوائق التي لابد من التصدي لها وإزالتها عن طريق التوعية والمرافقة”، مبرزة بالمناسبة ان “تنمية بلداننا وإزدهارها من خلال تفعيل دور المرأة الإقتصادي والتجاري هو هدفنا المشترك”.
وكان اللقاء من جهة اخرى فرصة جددت فيها الوزيرة التأكيد على ان برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة “يولي عناية خاصة لإشراك كل الموارد البشرية نساء ورجالا في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد ، إذ كرسها في الدستور بإدراج مبدأ المناصفة في سوق الشغل وتشجيع ترقية المرأة في تبوء مناصب المسؤولية واتخاذ القرار”، مشيرة الى ان هذه العناية “اعتمدت ، بناءً على توجيهاته في وضع سياسات وإستراتيجيات وطنية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الإجتماعي في مختلف المجالات”.
ودعت في كلمتها الى “التنسيق والتشاور بصفة دائمة للوصول إلى حلول، ورفع التحديات والعراقيل التي تحد من مشاركتها الفعالة، التفكير في سبل تنويع وتوسيع مجال نشاطاتها التجارية في جانبيه النوعي والجغرافي، وتبادل الخبرات والتجارب وأحسن الممارسات في مجال مراعاة النوع الإجتماعي في السياسات الإقتصادية والإتفاقيات التجارية على المستوى
وخلصت غنية الدالية مؤكدة بان “تكوين شراكات بين بلداننا والتنسيق معا ضمن تكتلات جهوية وشبكاتية من شأنها الدفع بإقتصاداتنا إلى النمو، وخلق ديناميكية إقتصادية وتجارية قائمة على مشاركة كلا الجنسين لاسيما المرأة للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030”.
