أقل من أسبوعين تفصلنا عن السابع عشر من شهر أبريل، تاريخ الانتخابات الرئاسية، وسط ضغوطات اقتصادية تشكل تحديات لمن سيكون على رأس السلطة، ضغوطات لا يمكن تجاهلها في ظلّ الأوضاع الإقليمية والعالمية غير المستقرة سياسيا واقتصاديا.
قد تكون بعض إمكانيات الاقتصاد الجزائري استنزفت خلال العقد الأخير من القرن الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية الصعبة التي عرفتها الجزائر، لكن هل استثمرت الجزائر الاستقرار السياسي والأمني، والاحتياطات منذ النقد الأجنبي، التي فاقت ٢٠٠ مليار أواخر سنة ٢٠١٢ خلال سنوات الألفية الثالثة للإرتقاء بالجزائر إلى مصاف الدول الصاعدة، وماهي أهم التحديات الاقتصادية التي تنتظر الرئيس الجديد؟
لقد تميّزت السنوات الثلاثة عشر الماضية، بجهد تنموي لعبت فيه الاستثمارات العمومية دورا رئيسا، بحيث استطاعت الجزائر خلال هذه الفترة بتحسين الكثير من المؤشرات الاقتصادية كالتحكم في معدلات التضخم، وتخفيض معدلات البطالة وتقليص حجم المديونية مواجهة مشكلة السكن وتحسين القدرة الشرائية.. الخ..
لكن كل هذه الأمور، رغم انعكساتها الايجابية على الحياة اليومية للمواطن على صورة الجزائر بالخارج، بقيت حبيسة رؤية ظرفية وآنية لا يمكن من خلالها قراءة المستقبل في غياب تبني مشروع تنموي واضح المعالم وبعيد المدى لدفع التحدي الأكبر وهو بناء إقتصاد متنوع وتنافسي يخفف من التبعية لأسعار النفط والغاز.
ومن هنا ولدفع هذا التحدي وتوفير متطلبات البناء الاقتصادي السليم، يحتاج لمن سيكون تلغى رأس السلطة بعد السابع عشر من شهر أفريل الحالي إلى وضع وتبني نموذج اقتصادي هدفه الأول الانتقال بالاقتصاد الجزائري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي.
ولتحقيق هذا الهدف ينبغي مراجعة العديد من الأمور منها:
ـ تحسين الآداء الاقتصاد لتحقيق ناتج داخلي خام يعتمد على الإنتاج وليس على النفط والغاز، بحيث أن المحروقات لازالت تمثل ٤٠٪ من الناتج الداخلي الخام، و ٩٨٪ من الإيرادات الخارجية و ٧٠٪ من إيرادات الموازنة العامة، ولتغيير تركيبة هذا الناتج لابد من تطوير القطاعات المولدة للفائض الاقتصادي والقيمة المضافة وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية.
ـ محاربة ظاهرة البطالة التي أصبحت تهدّد التماسك الاجتماعي من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادية تتناسب ومعدلات الزيادة السكانية، فمعدل زيادة سكانية بـ ٢٪ يحتاج إلى معدل نمو اقتصادي بـ ٦٪ لاستيعاب طلبات العمل الجديدية في السوق.
ـ تحسين المناخ الاستثماري، فالإجراءات السابقة رغم أهميتها إلا أنها تبقى غير كافية، فهناك نقائص وممارسات أضعفت مفعول هذه الإجراءات في تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية يجب معالجتها.
كالنقص في المعلومة الاقتصادية، عدم استقرار التشريع الاقتصادي.
ثقل وبيروقراطية الجهاز الإداري، عدم مرونة النظام الجبائي، ضعف الجهاز المصرفي وغياب الشفافية في المعاملات الاقتصادية والتجارية.
ـ التفكير في توظيف الفوائض المالية بشكل يساهم في عملية بناء اقتصاد إنتاجي وذلك بتحويل جزء من هذه الأموال إلى استثمارات انتاجية محلية تعظّم الإعتماد على الذات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتساهم في خلق المزيد من مناصب الشغل وإحلال الواردات للخروج من التبعية الغذائية للخروج.
ـ تحسين مؤشرات التنمية البشرية وذلك بترشيد الانفاق العام، وتوجيهه للقطاعات الرئيسية، كالتعليم والتدريب والبحث العلمي والصحة، بحيث أصبح الاستثمار في الإنسان أفضبل إستثمار في الاقتصاديات الحديثة.
ولن يكون هناك عمل جاد لرفع هذه التحديات إلا إذا وضع الرئيس الجديد برنامجا اصلاحيا متكاملا واضحا وواقعيا يكون فيه الاستثمار المنتج عنصرا رئيسا من عناصره.