تطرّق محمد عمير والي الولاية خلال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لميلة، إلى مجهودات الدولة التي توليها للمواطنين خاصة في مجال التنمية المحلية قصد تحسين ظروفهم المعيشية وذلك في إطار المخططات التنموية.
حيث أشار الوالي إلى الغلاف المالي الذي استفادت منه الولاية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم في إطار صندوق الضمان والتضامن والمقدّر بـ 12 مليار دينار والموجّه في مجمله إلى التكفل بانشغالات المواطنين، خاصة في مجال ربط جميع البلديات بالمياه الصالحة للشرب، سواء من سد بني هارون أو سد تابلوط، وربط وإيصال بعض مشاتي وقرى الولاية بمادة الغاز الطبيعي والكهرباء، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار للمدارس الابتدائية وإنجاز المطاعم المدرسية، واقتناء بعض الآلات التي تدخل في إطار الأشغال العمومية، وحافلات للنقل المدرسي.
كما أوضح والي الولاية «بأن أولويات سياسته تنصب حول خدمة المواطن دون غيره والاستماع إلى انشغالاته والتكفل بها في حدود الإمكانيات المتاحة، حاثا المواطنين على المشاركة والمساهمة في التنمية المحلية ولو بآرائهم واقتراحاتهم خدمة للمصلحة العامة، وفي هذا الإطار، فإن باب الإدارة مفتوحة لهذا الغرض»، وقد افتتحت الدورة، بكلمة رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي طلب من جميع المنتخبين والإداريين بضرورة التكاثف، وتوحيد الصفوف من أجل الدفع بالحركة التنموية للولاية إلى الأمام. وتمّ تقديم عروض حول قطاعات الأشغال العمومية، الصحة، وعرض آخر حول التهيئة والتحسين الحضري.