أشار فاتح بوطبيق رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية إلى صعوبة تجسيد عمل اللجنة ميدانيا بالرغم من وجود قانون للانتخابات 12-01 ينص عليها.
وقال بوطبيق أمس عبر منبر «ضيف الشعب» إن بعض المحاور في عمل اللجنة تتطلب نصوصا تنظيمية لم تصدر بعد وبالتالي لا يجب المطالبة بأكثر مما هو موجود حاليا. وأضاف بوطبيق أن أي مطلب يجب أن يستند إلى تشريع والرد بالمقابل  يكون على أساس مرجع قانوني».
وأشار إلى سعي اللجنة للعمل على ضمان انتخابات شفافة ونزيهة من خلال استغلال الصلاحيات لتحقيق المساواة بين مختلف المترشحين ومحاولة حل المشاكل التي تعترض كل واحد منهم.
وبقدر ما اعتبر هذه الأهداف نبيلة ومثالية فإن الممارسة في الواقع تكشف عن فروقات، وتفاوت بين المترشحين لا تتحملها اللجنة فما ذنب اللجنة إذا كان مترشحا يملك أموالا ضخمة وإمكانيات كبيرة وآخر يفتقد إليها».
وفي رده على سؤال حول الأسباب التي جعلته يقبل ترأس اللجنة في ظل صعوبة ممارسة الصلاحيات، وواقع الساحة السياسية أكد بوطبيق أنه يرغب في تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر، والمساهمة من خلال مساره النضالي والتعليمي كحامل لماجستير في الحقوق بالمشاركة بملاحظات أو توصيات أو تقارير  تكون مقترحا لوضع نصوص تنظيمية وتعديل أخرى تخدم الديمقراطية في الجزائر،خاصة وأن الاستحقاقات الرئاسية ستكون أول محطة اختبار لقانون 12.01 النابع من الإصلاحات التي قامت الدولة بإصدارها.
ويدعم بوطبيق الذي يعتبر ممثلا لمترشح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد الأقوال الداعية لإنشاء لجنة واحدة تضم مختلف الهيئات التي تؤطر وتراقب الانتخابات الرئاسية من أجل إعطائها القوة اللازمة سواء لردع التجاوزات أو للوصول إلى صلاحيات تضمن كل الظروف المناسبة لإجراء  اقتراع يرضي الجميع.
وأرجع  بوطبيق انتشار فوضى الملصقات، ومضامين الشكاوى التي تصل اللجنة إلى ضعف الثقافة الديمقراطية، ومكانة المواطنة في الحياة اليومية قائلا «إن السلوكات التي تؤثر بشكل أو بآخر نأمل أن تكون معالجتها مستقبلا عن طريق عقوبات ولو بالغرامات المالية مثلما يحدث في بعض الديمقراطيات التقليدية على غرار فرنسا».
وعلق بوطبيق على الضجة التي أحدثتها قضية ملاحظي الانتخابات الرئاسية من الاتحاد الأوروبي والحديث عن توجيه استدعاء متأخر من عدمه وكل ما أثير بأنه أمر عادي طالما أن هناك قانونا لا يفرض استدعاء ملاحظين، وأن ذلك يتم من باب منح قيم مضافة للانتخابات، وساند رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بعض التحفظ الذي أبدته الجزائر تجاه تسليم القوائم الانتخابية للملاحظين من باب السيادة الوطنية ورفض الإملاءات من الخارج الذي يبقى أبغض شيء عند الجزائريين.
وفي سياق متصل قال بأن استدعاء الملاحظين الدوليين عرف مرحب به فالجزائر وافقت على إرسال السيد احمد أويحيي على رأس لجنة من الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا.
وثمن افتكاك طلب اللجنة بمنح مساعدات مالية للمترشحين للرئاسيات حتى يتسنى لهم القيام بحملة انتخابية متوازنة مؤكدا بأن الإدارة تفهمت الطلب وساعدت على تجسيده وهذا يحسب للممارسة الديمقراطية في الجزائر التي يمكن أن تتطور من خلال تطوير جانب الاتصال الذي يشكل عاملا هاما للتقليل من البيروقراطية وحل مختلف المشاكل التي تعرقل الاستفادة من الحقوق.
ودعا بوطبيق إلى التفكير في المصلحة العليا للوطن وتجاوز السلبية وتسويد الوضع وزرع الإحباط ليس من باب تبرير ما يحدث أو التغطية على التجاوزات أو شراء الذمم وإنما للمساهمة في الرقي بالجزائر ومنحها المكانة اللازمة لأن التاريخ يحتفظ بالمواقف، والأعمال التي تعود على الصالح العام بعيدا عن المكاسب الشخصية.