ضرورة مراجعة الترسانة الإنتخابية وقانون الانتخابات في الصدارة

دعا بوجمعة صويلح، الخبير في القانون العام في تصريح لـ «الشعب»، إلى إصلاحات جديرة، لا تكتفي باستحقاقات محددة وفي كافة المجالات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، لأن واقع البلاد يتطلب ذلك.
أكد صويلح على إعادة النظر بصورة كاملة في الترسانة الانتخابية بما فيها قانون الانتخابات. كما يرى من الضروري تخصيص ورشات عمل من الأحزاب والمجتمع المدني، بالإضافة إلى عقد ندوات فكرية، للنظر في التطور الديمقراطي في الجزائر.
قال صويلح إنه لابد من تفعيل التعددية الحزبية والسياسية، بما يعزز حرية الرأي والرأي المخالف، مشيرا إلى أن ظاهرة الترشيحات للرئاسيات نتاج غياب الضوابط وشروط الترشح لتبوإ مكانة القاضي الأول في البلاد.

ظاهرة الترشيحات للرئاسيات نتاج غياب الضوابط والشروط

افترض هذا الخبير القانوني لو أن نصف الوعاء الانتخابي الذي بلغ سن الرشد يسحب أوراق الترشح، كيف نتعامل مع هذه الظاهرة؟ واعتبر أن الإقبال الكبير على الترشح لرئاسيات 18 افريل « مظهر سلبي لا يتماشى والتطور السياسي للبلاد، كما انه عبارة عن «مد سلبي لظاهرة التمييع السياسي «.
وفيما يتعلق بالمشهد السياسي للرئاسيات المفصلية، قال صويلح إنه لا يمكن فصله عن المشهد الأمني، استقرار البلاد والرقي الاجتماعي والرفاه الاقتصادي. أما المشهد الحالي، فإن الشعب يتفاعل بنوع من الاستعجال وهذا ما لا يخدم الاستشراف السياسي للبلاد ولا الاقتصادي، أما الاجتماعي فهو ذاتي يتفاعل معه المواطن بنوع من الذاتية والنظرة البعيدة عن الشأن العام وأدوار السلطات العمومية فيها.

تفاعل الإعلام مع الظاهرة أساء للجزائر

وأضاف في سياق متصل، أن ظاهرة الترشيحات لا تختلف عن «الروضيضية « الحزبية، حيث يتحدث أي أحد عن أي أمر بدون أن تكون له أي دراية به، لما يترك المجال مفتوحا لظواهر سلبية، حيث يتفاعل المواطن معها حسب مبتغاه. كما انتقد المتحدث تعاطي وسائل الإعلام باختلاف أنواعها مع هذه» الظاهرة» التي لا فائدة منها، والتي تسيئ للجزائر.