شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على أهمية «محاربة كافة أشكال الغش والتحايل» في الاستفادة من مختلف الأداءات التي تقدمها منظومة الضمان الاجتماعي بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان من الوزارة.
وخلال إشرافه، أمس، على أشغال الملتقى الوطني السنوي لمديري الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد، أكد الوزير على المسؤولية الملقاة على عاتق كافة إطارات القطاع، مشددا على ضرورة «حماية منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان ديمومتها، لاسيما من خلال المحافظة على توازناتها المالية بترشيد النفقات، تعزيز الجهود في مجال التحصيل، محاربة كافة أشكال الغش والتحايل في الاستفادة من مختلف الأداءات التي تقدمها».
في هذا الصدد، أكد زمالي على ضرورة ترشيد نفقات تسيير صناديق الضمان الاجتماعي بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد، والارتقاء بالأداء الإداري لمختلف مصالح الصندوق، إضافة إلى تشديد المراقبة والمتابعة وعصرنة أدوات التسيير في هذا المجال.
وبالإضافة الى السهر والعمل على تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بانشغالات المتقاعدين، بتبسيط الإجراءات الإدارية، شدد المسؤول الاول عن القطاع بالمناسبة على أهمية تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة كمراكز البيانات الرقمية والتسيير والمعالجة الرقمية للملفات لضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة هذه الشريحة.
أعطى الوزير تعليمات لمسؤولي مختلف هيئات تحت الوصاية من أجل الاستغلال الأمثل والتشاركي للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، إضافة إلى تبادل المعطيات وقواعد البيانات بغرض تحقيق المزيد من الفعالية في الأداء.
وتم خلال هذا الملتقى، الذي حضره أيضا المدراء المركزيين، عرض، مناقشة وتقييم حصيلة النشاط السنوي لهياكل الصندوق على المستوى المركزي والمحلي كما تم تنظيم أربع ورشات تقنية تتعلق بتطوير نظام المعلومات للصندوق الوطني للتقاعد، تحديد المخاطر، وضع إجراءات في مجال مراقبة وتصفية ملفات التقاعد.
كما ناقش المشاركون في هذا الملتقى المنظم تحت شعار» تطوير، تحديث وتشاور»، أسباب مقبوض الزيادة والطرق والوسائل الواجب اتخاذها للتحكم فيها واسترجاعها اضافة الى وضعية شبكة هياكل الصندوق على مستوى ولايات جنوب البلاد.
