شدّد أمس السيد فاتح بوطبيق رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات خلال استضافته بجريدة «الشعب» على أن الاطار القانوني المسير لهذه الآلية يبقى المرجعية الوحيدة للتحكم في العملية الانتخابية من كل جوانب حيثياتها،، كونه خارطة طريق بالنسبة لكل المتدخلين في هذا الحدث لتفادي أي شكل من أشكال التأويلات وحتى القراءات الخاطئة.
وأوضح بوطبيق في هذا الشأن أن توفر هذه الترسانة القانونية سمح للجنة أن تشتغل في إطار الشفافية بعيدا عن أي تجاوزات، وكل حالة ترفع إلى أعضائها تسوى في الحين وفورا استنادا إلى حرفية القانون العضوي المعد لهذا الغرض وليس هناك اجتهاد مع وجود النص، والعينات التي يبلغ بها من حين لآخر إنما ينظر اليها على أساس مدى الاحالة على النص المعني، وإن سجل عدم وجود امتدادات لها في مادة من المواد تحسم عند تلك الحدود المذكورة دون منحها الابعاد التي لاتستحقها، وفي هذا السياق أثار السيد بوطبيق الكثير من الوضعيات منها مسألة التمويل، وقضية استقدام الملاحظين، وكيفية ملاحقة كل من يعتدي على صور المترشحين.
وألح رئيس اللجنة كثيرا على هذا الجانب أي الإسناد القانوني في مرافقة العملية الانتخابية لموعد ١٧ افريل القادم، وأي مسعى خارج الالتزام القانوني لن يعمل به، ولن تتم متابعته، معتبرا بأن اللجنة في الوقت الحاضر لاتتلقى الإخطارات وإنما استفسارات يستحيل معرفة أعدادها إن لم تحص في أيام مضبوطة كونها مفتوحة حاليا عبر كامل ولايات الوطن لاتخرج عن نطاق نشاطات وسائل الاعلام والملصقات العشوائية والاعتداء على مقرات المترشحين، كل هذه المراسلات التي ترد على اللجنة هي محل إجراءات صارمة، بالإضافة إلى فتح تحقيق بخصوصها، وهنا أكد على ضرورة أن يحترم الجميع القانون حتى لانصطدم مرة أخرى بمثل هذه المشاكل التي أحرجت كثيرا مداومات المترشحين، وبالرغم من كل هذا فإن السيد بوطبيق يتوقع أن تكون الحملة الانتخابية حامية الوطيس، وأن تشهد قوة واندفاعا في حيويتها إزاء ماتبقى لها من أيام،للكشف عن مزيد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لها صلة مباشرة بالمواطن، وهذا خلافا لما يدعيه البعض بأنها محتشمة بسبب قولهم بأن المال صنع الفارق، وغياب الإمكانيات المادية، ويرى رئيس اللجنة بأن هناك إشارات في القانون العضوي، تبقى فيما بعد النصوص التطبيقية التي تبين كيفية الاستفادة من الأموال الموجهة للانتخابات.
ونفى رئيس اللجنة نفيا قاطعا أن تكون هناك تخوفات بشأن صياغة التقرير النهائي للانتخابات الرئاسية ١٧ أفريل، مشيرا إلى أن المنهجية المتبعة تعتمد على محاور عديدة منها مسار تنصيب اللجنة عمليات المداولة، التغطيات الإعلامية (العمومية والخاصة) مسألة الطعون ومدى القدرة في استعمال الآلية القانونية لحل مايرفع للجنة، وتنوير الرأي العام، وكذلك تفاعل الحملة الانتخابية.
ولم يفت السيد بوطبيق الإشارة هنا إلى أن النقاط التي تدرج في التقرير النهائي ستكون عبارة عن محطات مضيئة بالنسبة للمترشح قصد إعادة النظر وتعديل الكثير من الاشياء التي لاتحظى بذلك الاجماع، وكانت دائما مصدر تجاذبات، بين أعضاء اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات المتعاقبة على الاستحقاقات الانتخابية، فمن الضروري إدراج كل هذه الانشغالات في هذا التقرير.
وتأسف السيد بوطبيق لمحاولات البعض فرض خطاب الإحباط في أوساط المواطنين، والتلويح ببعض الشعارات الرنانة التي لاتسمن ولاتغني من جوع، من أجل التأثير على هذا الموعد، لأن ١٧ أفريل محطة حاسمة في تاريخ الجزائر ،و من أجل الانتقال إلى أوضاع رحبة لابد من المشاركة القوية لكل الجزائريين، وقول كلمتهم مهما كان الأمر.
