وفر المشرع الجزائري من خلال الإصلاحات التي حملها قانون الأسرة وحدة الحقوق و الواجبات المشتركة بين الزوجين و مكن المرأة من عنصر المساواة مع الرجل, حسبما أبرزه امس  بعين تموشنت أساتذة جامعيون نشطوا يوما دراسيا حول موضوع “وضع المرأة في المنظومة القانونية الوطنية و الدولية بين التمكين الاجتماعي و التمثيل السياسي”.
وأبرزت في ذات السياق الأستاذة سناء شيخ من كلية الحقوق بجامعة تلمسان أن “قانون الأسرة الجزائري وفر غطاء المساواة بين الرجل و المرأة في عديد المجالات و وحد الحقوق و الواجبات المشتركة بينهما داخل العلاقة الأسرية”.
وأضافت المحاضرة أن “توحيد سن أهلية الزواج بين الرجل و المرأة بـــ19 سنة لكليهما وإشتراط ترخيص من القاضي بخصوص زواج القصر و أيضا استقلالية الذمة المالية بين الزوجين حيث أقر من خلال المادة 37 من قانون الأسرة للمرأة الحرية التامة في التصرف في أموالها كما تشاء وأيضا في تحمل ديونها في نفس السياق و توحيد الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين هي كلها نقاط قوة تحسب للمرأة من خلال تعديل قانون الأسرة”.
من جهته أشار الأستاذ مراد بن عودة حسكر من ذات الجامعة خلال مداخلته الموسومة ب«آليات تمكين المرأة العاملة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة” أن المرأة حققت الكثير من المكتسبات في ظل الإصلاحات التي شهدتها المنظومة القانونية غير أن “الأمر يبقى بحاجة إلى التحديد الدقيق للمناصب التي تشكل أعمالا شاقة و مرهقة و يمنع المستخدم من توظيف النساء ضمنها إضافة إلى ضرورة عدم تقييد المرأة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية بنسبة قانونية معينة بل ترك ذات الأمر مرتبطا بالجدارة و الإستحقاق “.
كما أكدت رئيسة هذا اليوم الدراسي الدكتورة نسيمة شيخ من كلية الحقوق بالمركز الجامعي “بلحاج بوشعيب “ لعين تموشنت أن “ مبدأ المساواة بين الجنسين بعترضه مفهوم الاختلاق بين الرجل و المرأة حيث أن الممارسات الواقعية لازالت تقيم الفروق بينهما لعدة أسباب غير أن المشرع الجزائري من خلال الإصلاحات القانونية حاول استدراك الأمر من خلال وضع آليات لترقية مشاركتها السياسية في صنع القرار ومساهمتها في التنمية الوطنية المستدامة “.
وأبرزت ذات المتحدثة  “أن سبل تمكين المرأة لابد أن تكرس تلك المساواة التي تجعل منها عضوا فعالا في المجتمع الوطني والدولي وتحفظ لها مكانتها دون المساس بخصوصيتها كامرأة و كأم في نفس الوقت مراعيين ثوابتنا و قيمنا الحضارية والمواثيق الدولية التي تميزنا كمجتمع عربي أمازيغي إسلامي عن باقي المجتمعات”.
وقد عرف هذا اللقاء المنظم من طرف كلية الحقوق للمركز الجامعي “بلحاج بوشعيب” مشاركة أساتذة جامعيين من ولايات وهران وتلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت وميزه نقاش بين المحاضرين و طلبة المركز الجامعي وعدد من الحاضرين الممثلين لبعض الجمعيات المحلية.