أكدت وزير التربية الوطنية, نورية بن غبريت اليوم الخميس بالجزائر, أن مصالحها تسهر على ضمان مسار مهني طبيعي لترقية كل الاسلاك المنتمين للقطاع بما فيهم مساعدي ومشرفي التربية عند توفر الشروط القانونية.
وأوضحت بن غبريت, في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية, أنه على غرار الاسلاك الاخرى تم التكفل بالمطالب المشروعة لفئة مساعدي ومشرفي التربية متم ضمان مسار مهني طبيعي لترقيتهم .
وأضافت أن مساعدي ومستشاري التربية لم يتم حرمانهم من الترقية التي تتم –كما قالت– تدريجيا عند توفر الشروط القانونية الاساسية مجددة التأكيد على أن الوزارة تسعى للتكفل بانشغالات كل موظفي القطاع في اطار احترام قوانين الجمهورية وفي حدود الامكانيات المالية المتوفرة.
وذكرت بهذا الخصوص أنه تم ادماج مساعدي التربية الذين يتمتعون بأقدمية 10 سنوات في رتبة مساعد رئيسي للتربية وادماج مساعدي التربية الذين يتوفرون على 10 سنوات خبرة, شهادة دراسية جامعية تطبيقية او شهادة معادلة في رتبة مشرف التربية.
كما استفاد الموظفون المنتمين الى رتبة مساعد رئيسي للتربية من ترقية استثنائية الى رتبة مشرف تربية عن طريق التحويل التلقائي لمناصبهم المالية كما تم ترقية معظم الموظفين المنتمين الى رتبة مساعد التربية الى رتبة مساعد رئيسي للتربية عن طريق تحويل تلقائي لمناصبهم المالية بعد نجاحهم في الامتحانات المهنية المنظمة منذ 2014.
ويسمح للمشرفين الرئيسيين للتربية الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة
بالترقية الى مستشار في التربية عن طريق الامتحان المهني او التسجيل على قوائم التأهيل.
أما بالنسبة للتصنيف فقد تم اعاد تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في صنف 11 بدل 10 و اعاد التصنيف شهادة الليسانس ( النظام الكلاسيكي والجديد) في 12 بدل 11 لمرتبات الموظفين, أضافت الوزيرة التي اشارت بالمناسبة أن هذه الاحكام سيكون لها انعكاس ايجابي على تصنيف مشرفي التربية من حاملي الشهادات في هاتين الفئتين.
وبخصوص التعويض عن تأطير الامتحانات الوطنية, أكدت وزيرة التربية أن هذين السلكين يتلقون تعويضا جزافيا يوميا عن الخدمة الالزامية الذي يستفيد منه أيضا المدرسين المصححين, الحراس والموظفين الاداريين و المقتصدين والمسخرين على مراكز اجراء الامتحانات, تصحيح وتجميع أوراق الامتحانات.
وذكرت في هذا الاطار أن الوزارة أدرجت كل من يعمل في مركز اجراء الامتحان او تصحيح في البطاقية التقنية للمركز ليستفيد من العلاوات الممنوحة مما مكن عدد اكبر من المؤطرين الاستفادة من المنحة.
وفي تعقيب لها بخصوص قرار منع اداء الصلاة بالمؤسسات التربوية, أكدت السيدة بن غبريت أن “لا يوجد ولا أحد يستطيع المساس بهوية الجزائريين وثوابتهم” موضحة أن الامر متعلق ب”رزنامة عمل يجب احترامها” في قطاع التربية الوطنية.
وأضافت أن “كل الدوائر الوزارية منسجمة وفي اطار هذا الانسجام توجد المساجد التي هي فضاء” لأداء فريضة الصلاة.
وفي سؤال أخر متعلق بنقص المرافق التربوية في بسكرة, أكدت الوزيرة أن هذه الولاية استلمت خلال السنوات التسعة الاخيرة 94 ابتدائية, 16 متوسطة و21 ثانوية دون احتساب هياكل الدعم المسجلة والمرافقة للهياكل المذكورة.
وبعد قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي برفع التجميد على مشاريع القطاع استفادت الولاية من 81 عملية تخص انجاز مؤسسات تربوية مع توفير النقل المدرسي في المناطق التي لا تتوفر فيها المؤسسات.
وذكرت الوزيرة بالمناسبة بالقرار القاضي بمنع فتح أي مؤسسة تربوية, مهما كان الضغط, قبل اكتمال انجازها بجميع مرافقها.
