إذا كانت أحزاب الأغلبية التي باتت منضوية تحت لواء التحالف الرئاسي، قد حسمت في خيارها بخصوص الانتخابات الرئاسية التي تجري في 18 أفريل المقبل، بإعلانها رسميا عن ترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإن المعارضة بالمقابل تتأرجح بين تقديم مرشح واحد أي مرشح إجماع، وفق ما يسعى لتحقيقه حزب جبهة العدالة والتنمية وبين تمسك أحزاب بتقديم مرشحها، أمر قد ينطبق على حركة مجتمع السلم وحزب العمال.
رغم أنها سارعت إلى سحب الاستمارات من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمجرد استدعاء رئيس الجمهورية الهيئة الناخبة يوم 18 جانفي الأخير أي قبل 25 يوما، إلا أن التشكيلات السياسية المتخندقة في خانة المعارضة، لم تحسم أمرها بعد بشكل نهائي في مسألة الانتخابات الرئاسية، ويبقى الأمر الأكيد أنها رسمت مشاركتها في انتظار الإفصاح عن مرشحيها.
وعلى الأرجح فإن المعارضة، التي لم تتمكن من توحيد صفوفها ستتقدم بعدة مرشحين، لاسيما وأنه لا يوجد إجماع على مرشح بعينه، وعلى الأرجح فإن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق الذي أكد المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، لن يفوت مناسبة الترشح للانتخابات وستكون المرة الأولى له، علما أنه تولى قيادة الحركة في العام 2013 ولم يترشح لانتخابات 2014 .
بدورها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي أكدت أن اللجنة المركزية ستحسم بشكل نهائي في المسألة في اجتماعها المرتقب نهاية فيفري الجاري، لم تفوت المشاركة في أي محطة انتخابية لاسيما منها الرئاسيات والتشريعيات التي جرت في الجزائر في ظل التعددية، وستشارك في رئاسيات 2019 بنسبة كبيرة رغم أنها تحاول الإبقاء على حالة «السوسبانس»، إلا أن المرأة التي تميزت وانفردت في نفس الوقت ليس في الجزائر فقط وإنما في الوطن العربي بالترشح للرئاسيات، لن تدع الفرصة تمر.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لحزب طلائع الحريات بقيادة علي بن فليس، الذي إذا رسم مشاركته ستكون الثانية من نوعها، بعد ترشحه لأول مرة لمنصب رئيس الجمهورية العام 2014، وبالنسبة للأحزاب التي اختارت المقاطعة ويتعلق الأمر بحزبي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فان الأمور واضحة منذ البداية، ذلك أنها لن تقدم مرشحا، ولن تدعم ترشح أي تشكيلة سياسية أو شخصية، لأنه قررت أن تقاطع.
وفي انتظار ذلك، فإن عملية سحب الاستمارات مستمرة إلى غاية انقضاء الآجال القانونية المحددة منتصف ليلة الثالث مارس الداخل، على أن يدرس المجلس الدستوري الملفات في غضون العشرة أيام الموالية، على أن يطعن المرشحون الذين لم يتحصلوا على الموافقة في الفترة التي تلي، وتنطلق الحملة الانتخابية في غضون مارس لفترة تدوم 3 أسابيع كاملة لإقناع 21 مليون ناخب بالبرامج والأفكار، وتكون الكلمة الأخيرة لهم يوم 18 أفريل.
