تعمل مؤسسة ميناء سكيكدة على مشروع توسعة الميناء القديم، للرفع من قدرة استيعاب هذه المنشأة الحيوية، ستنجز على مساحة تقدر بحوالي 90 هكتار جهة الأرض تضاف إلى تلك المتواجدة حاليا والمقدرة بـ 32 هكتار، بتكلفة تفوق 110 مليار د.ج، وهو غلاف مالي ضخم غير متوفرّ في الوقت الحالي، يجري البحث عن مصادر تمويل لهذا المشروع، وانجازه على مراحل ويتوقع أن تكون آجال إنجاز أشغال هذه التوسعة 15 سنة، لضخامة المشروع.
وستسمح هذه التوسعة التي تهدف إلى جمع الميناءين القديم والجديد ببعضهما انطلاقا من واد الصفصاف باتجاه الشاطئ الأخضر وجعل الميناء الحالي يتوسط هذه التوسعة وانفتاحه على مدينة سكيكدة وإنشاء فضاء للترفيه بمثابة ميناء للنزهة لترقية السياحة المحلية وجلب سياح من الوطن ومن الخارج، إضافة إلى رفع قدرات استقبال الميناء التجاري وكذا استقبال البواخر الكبيرة وتمكينها من الدوران بسهولة داخل الميناء، بحيث سيتم إنجاز رصيف نهائي للحاويات بعمق 15 مترا وآخر خاص بالحبوب بعمق 15 مترا، ورصيف تجاري بطول 604 أمتار.
ومن بين المشاريع التنموية للمؤسسة، يقول نصر الله عبد الله مدير فرعي بالمؤسسة، «مشروع تنمية الممرات اللوجستيكية، الرابطة بين سكيكدة والجنوب الجزائري، وهذا عن طريق إنشاء قواعد لوجستيكية، في الولايات الواجهة الخلفية للميناء، لتسهيل التعامل مع الزبائن والتقرب منهم أكثر»، وفي هذا الإطار يضيف نفس المسؤول، «تعدّ مؤسسة الميناء رائدة، حيث قامت بإنشاء العديد من المؤسسات الفرعية لها، وهذا لتقليل من الاختناق بالميناء، الأمر الذي جعلها في تطوّر مستمر حسب احصائيات السنوات الأخيرة، وقد أنشأت مؤسسة الميناء مؤسسات كبيرة في هذا المجال كمؤسسة «سيل» اللوجستيكية، على مستوى سكيكدة، وأخرى لنقل البضائع «scs «، وتطمح المؤسسة المينائية على المستوى المتوسط والبعيد، إنشاء موانئ جافة على مستوى ولايتي قسنطينة وورقلة، وهذه الاستثمارات الإيجابية هي التي تسمح للميناء بالتطوّر ،كما أضاف نصر الله.
ومن أهم الأولويات التي تمّ تسطيرها وتحقيقها لاحقا، كقيام المؤسسة المينائية بحملة من الإجراءات التحفيزية، خاصة بالمستثمرين، وذلك عملا بالتوجيهات الوصاية وتطويرا لعملية التصدير، خارج نطاق المحروقات، ومن بين هذه الإجراءات التي كشفت عليها المؤسسة المينائية، تنظيمها العديد من اللقاءات التحسيسية مع الشركات الفرعية للمؤسسة، ومنحت المؤسسة المينائية تخفيضات معتبرة بين 50 و70 بالمائة على أسعار الخدمات المقدمة من قبل هذه الأخيرة، وإبرام اتفاقات مع المتعاملين الاقتصاديين والعمل على جذب الكثير منهم، إضافة إلى تخصيص مساحات مهيئة، على مستوى المؤسسات الفرعية للمؤسسة، أو على مستوى الميناء الرئيسي، وتقديم استشارات تقنية فيما يخصّ عمليات الشحن والنقل، ناهيك عن الإجراءات المتخذة من قبل مصالح الجمارك من التسهيلات في العديد من العمليات، والقيام بكل الإجراءات الجمركية في ولاية الإقامة.
كما استفاد الميناء الجديد «البترولي»، الذي يعتبر ثاني أكبر ميناء نفطي في الجزائر، من مشروع توسعة لتسهيل عمليات شحن المواد البترولية المكرّرة في المصفاة النفطية ومصنع البتروكيماويات المتواجدين بالمنطقة البترولية المحاذية للميناء، وإقامة رصيف جديد لشحن الغاز الطبيعي المميع، حيث أسندت الأشغال إلى شركة هندسة الموانئ الصينية «CHEC»، بعد أن فازت بالصفقة، بكلفة مالية تزيد عن 52 مليار دينار، ما يعادل 450 مليون دولار، وهذا بعد مناقصة دولية أطلقت لهذا الغرض، ووقع الاختيار على الشركة الصينية.
المشروع يتضمّن انجاز رصيف شحن للغاز الطبيعي المميع «جي.أن. أل»، وسيسمح برسو البواخر الكبيرة ذات الحمولة التي تصل إلى 250 ألف طن، والتي بإمكانها نقل المواد البترولية إلى البلدان الواقعة في أقصى شرق آسيا وخصوصا إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية، وسيتم انجازه على أربع مراحل في غضون 29 شهرا.
