56٪ من المواطنين يزودون  بالماء على مدار 24 ساعة

عدة مشاريع هامة متعلقة بالتزويد بالماء الشروب سيتم تسليمها في غضون الأسابيع المقبلة، فيما ينتظر ان تصل نسبة التزويد بالمورد خلال صائفة 2019 إلى 85٪ لكافة الموطنين يوميا، من بينهم 56٪ سيتزودون بالماء الشروب على مدار 24 ساعة، حسب ما كشف عنه اسماعين عميروش المدير العام للجزائرية للمياه.
أبرز عميروش في تصريح للصحافة على هامش اللقاء المخصص لتنويع مصادر المياه المنظم موازاة والصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات والخدمات في مجال المياه بقصر المعارض « صافكس» انه من بين المشاريع التي ستشهدها سنة 2019 ادمج البلديات في تسيير الشبكات لدى الجزائرية للمياه بحيث في نهاية 2020 تكون كل شبكات المياه عبر كامل التراب الوطني مسيرة من قبل هذه الشركة.
وأضاف في هذا الاطار ان قد « الجزائرية للمياه» احصت ما يربوعن   6000 منبع مائي عب التراب الوطني تسير بعضها من طرف البلديات، مشيرا الى ان وزير القطاع قد اقر بان يوكل تسييرها كلها من قبل هذه المؤسسة.
واعلن كذلك انه تم تزويد 80٪ من المواطنين بالماء الشروب سنة 2018 ، 46٪ منهم تم تزويدهم على مدار 24 ساعة، بعدما أوضح ان نسبة التزويد بالمورد الحيوي سترتفع بنسبة 5 بالمائة خلال السنة الجارية .
 كما افاد المتحدث بان 30٪ من المياه تضيع بسبب التسربات ما يمثل تبذير كبير لهذا المورد الحيوي، وينتظر ان تقلص هذه الكمية إلى 18٪ بعد  تجسيد عمليات إعادة تأهيل 2000 كلومتر من القنوات في السنة  التي تمتد إلى غاية 2030، واعتبر ان هذه النسبة المنتظر تحقيقها خلال العشرية القادمة، تقترب من النسبة المعمول بها عالميا (15 ٪)، والتي تعد من الأهداف الكبرى التي تسعى الوزارة الى تحقيقها للحفاظ على هذا المورد الحيوي.

15٪ من المياه تستغل بطرق غير قانونية

ولفت في هذا الصدد إلى ان 15٪ من المياه الشروب تتم استفادة منها بطرق غير قانونية من خلال إيصالات عشوائية للقنوات التي نجدها في الغالب في الأحياء القصديرية.. مما يكلف الجزائرية لمياه خسائر، إلا ان 80٪ من هذا الربط العشوائي الذي يلجا إليه المواطنون للحصول على الماء الشروب يتم حله بطرق ودية، بينما 20٪ المتبقية يتم مقاضاتها أي ترك الجانب الردعي والمقاضاة للمخالفين للقانون كأخر إجراء يتم اللجوء اليه على أساس ان التزود بالماء يعد حق من حقوق المواطن.
وكشف المتحدث في سياق ذا صلة الى ان الديون المتراكمة للمستحقين للجزائرية للمياه لدى الإدارات والمواطنين تصل إلى 50 مليار دج، مما يشكل عبء إضافي على المؤسسة، مشيرا الى انه  سيتم استرجاعها بشكر تدريجي من خلال إجراءات.