كشف يوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم عن عدة ملفات لإقامة شراكة مع الأجانب مازالت قيد الدراسة على مستوى الوزارة تناهز 20 مشروعا، ينتظر بعد ذلك رفعها للحكومة للمصادقة عليه، علما أن الجزائر تتطلع للبحث عن شركاء رائدين في مختلف المجالات التي تعرف فيها صناعتنا نقصا على غرار قطاع البلاستيك والصيدلة والكيمياء والنسيج والحديد والصلب والزجاج وما إلى غير ذلك، بهدف تغطية طلب السوق الوطنية، ومن ثم التوجه بكميات معتبرة للتصدير نحوالأسواق الخارجية لاسيما منها الأوروبية والأمريكية.
أعطى وزير الصناعة أرقاما دقيقة ومؤشرات تحمل الكثير من الطموحات الممكن تجسيدها لتحويل قطاع الصناعة بما يزخر من إمكانيات بشرية وباطنية كقاطرة للدفع بالاقتصاد نحوالاقتصاديات الناشئة والتي تخلق الثروة وتستحدث مناصب الشغل، وجاءت دعوة الوزير يوسفي للشباب من خريجي الجامعات والمعاهد واضحة وداعمة لطموحهم في اقتحام عالم المؤسسة، في إطار استحداث مؤسسات رقمية ناشئة في البرمجيات والإعلام الآلي، في ظل تطلع الاقتصاد الوطني وسيره بخطى ثابتة نحوالرقمنة. وعكست الأرقام التي استعرضها الوزير تسجيل نموا وانتعاشا في مختلف شعب وفروع الصناعة بداية بالجلود التي أسفرت فيها الحملة الوطنية النموذجية لجمع جلود أضاحي العيد عبر 6 ولايات عن تجميع أزيد من 900 ألف طن، في انتظار تعميم هذه الحملة على مختلف الولايات خلال السنة الجارية، بهدف الوصول إلى جمع 2.5 مليون طن من الجلود و1500 طن من الصوف. ويعول على قطاع المناجم كثيرا خلال السنوات المقبلة في خلق الثروة في ظل حركية المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها مع إعادة بعث مشاريع أخرى ومنحها نفسا جديدا، وفي صدارة ذلك تحدث الوزير عن مشروع استغلال وتحويل الفوسفاط في شرق البلاد بالشراكة الصينية، علما أن حجم الاستثمار فيه ضخم لا يقل عن 6 ملايير دولار، ويرتقب أن يجعل من الجزائر أحد الأقطاب العالمية للتصدير، إلى جانب أنه يمكن من صناعة مختلف أنواع الأسمدة التي تحتاجها الجزائر، وتصدير الفائض بالإضافة إلى تصدير الفوسفاط الخام، حيث يتوقع أن يصدر ما قيمته 2 مليار دولار من إنتاج الفوسفاط، والانتقال في الإنتاج من 1.2 مليون طن إلى ما بين 10 إلى 12 مليون طن سنويا، حيث جزء يحول إلى أسمدة وجزء آخر يوجه إلى التصدير، ويجري التفكير حاليا من أجل إطلاق مشروع بضخامة هذا المجمع، وبالموازاة مع ذلك يجري العمل للرفع من الطاقة الإنتاجية للحديد من 200ألف طن إلى 3 أو4 ملايين طن سنويا بهدف تغطية الطلب الوطني، والجزائر في حاجة إلى الرفع من إنتاجها للحديد إلى حدود 20 مليون طن، وتحدث الوزير عن ضرورة استغلال الاحتياطي من الحديد المتواجد في «غار جبيلات، الذي يوجد قيد الدراسة للشروع في تجسيد المشروع خلال السنة الجارية، إلى جانب استغلال معادن أخرى الجزائر في حاجة إليها، مثل مشروع استغلال مادة المنغنيز ببشار من أجل التصدير لأسواق خارجية، والدراسات بشأن هذا المشروع جارية.
ولم يخف الوزير يوسفي أن الأولوية سيحظى بها قطاع المناجم من خلال التركيز على الاستكشاف ومنح ذلك قيمة جديدة له، بعد نزيف تعرض له المهندسون في مجال الاستكشاف في المناجم، أي بعدما سجلت الجزائر 300 مهندس مختص في الاستكشاف في عقد السبعينيات انخفض حاليا الرقم إلى 30 مهندسا فقط، والتوجه الجديد حسب الوزير يتمحور حول استكشاف معادن ثمينة مثل مادة «ليتيوم» التي تصنع بواسطتها بطاريات السيارات، مشيرا إلى أن جامعة قسنطينة تعمل أبحاثا في ولاية تبسة لاستكشاف هذا المعدن الثمين، الذي صار صناعة إستراتجية في العالم وتسيطر عليه دولة واحدة في العالم، إلى جانب ولاية ورقلة تهتم باستكشاف هذا المعدن، وقال وزير الصناعة إن ولاية بشار توجد بها العديد من المعادن غير المستغلة مثل النحاس، وشدد على ضرورة تشجيع الجامعات في عمليات الاستكشاف. وفي رده عل سؤال يتعلق بظاهرة تعيين إطارات في الوزارة في مجالس إدارات المؤسسات الصناعية، أوضح الوزير بأنه سيراجع الأمر في الأيام المقبلة.