أشاد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، بالدور الفعال التي تلعبه الصناعة العسكرية ومساهمتها في تدعيم الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تلبية احتياجات القوات المسلحة من حيث العتاد العسكري وإدماج مختلف أساليب الإنتاج الصناعي العسكري ضمن النسيج الصناعي الوطني.
يوسفي وخلال نزوله ضيفا على منتدى «الشعب»، أكد أن الصناعة العسكرية والوطنية تربطهما شراكة تكاملية بفضل الاستثمارات الضخمة في عدة مجالات بين الصناعات العسكرية والوطنية على غرار قطاع الميكانيك، الكهرباء، الصناعات الكيميائية والنسيج وغيره والذي يندرج في إطار تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
واستبعد وزير الصناعة والمناجم فكرة أن تكون الصناعة العسكرية التي فتحت أقطاب جهوية موزعة عبر التراب الوطني، وتمكنت في ظرف زمني وجيز من تطوير منتوجات مختلفة، بما في ذلك تلك التي تتلاءم مع الخصوصيات الجغرافية والمناخية للبلاد، وسمحت في نفس الوقت بامتصاص البطالة من خلال استحداث مناصب شغل دائمة في القطاع الإنتاجي وأن تكون منافسا للصناعة الوطنية باعتبار أن الطرفان يصبوان إلى تحقيق هدف مشترك ألا وهو بناء اقتصاد وطني متنوع يساعد على الخروج من التبعية للمحروقات.
وساهمت الصناعات العسكرية – حسب يوسفي – في تجاوز الأزمات التي عرفتها بعض القطاعات الصناعية الوطنية مثل قطاع النسيج من خلال الشراكة بين القطاعين إلى جانب المساهمة في التكوين وتوظيف أبناء المناطق التي يتم فيها استحداث النشاطات الصناعية التي تم إنشاؤها في مختلف المجالات.
وهي العملية يضيف الوزير التي تتم بالشراكة مع الشريك الأجنبي ومؤسسات وطنية بالإعتماد على قاعدة 51/49 بالمائة على غرار شركة صناعة العربات بعلامة «مرسيدس بنز « المنشأة في جويلية 2012 التي تعد من بين أهدافها تصنيع 2000 مركبة من فئة «مرسيدس كلاس جي» مع ضمان نسبة إدماج تصل إلى 30 بالمائة على الأقل في السنوات الخمس الأولى من الانطلاق في الإنتاج.
