أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات, عبد الوهاب دربال،أمس، بالجلفة  أن التكوين والتأهيل يشكلان “دعامة قوية” لاستقلالية عمل هيئته.
وقال دربال على هامش حضوره الشرفي لندوة علمية وطنية موسومة بــ “الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات وسبل تعزيز الديمقراطية في الجزائر” بادر إلى تنظيمها قسم العلوم السياسية بجامعة زيان عاشور “أن التكوين و التأهيل يعتبران دعامة قوية لاستقلالية عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”.
وأوضح أن الخرجات الميدانية للهيئة لمتابعة تطبيقات التأهيل لأعضاء الهيئة بينت أن “هذا الجهد أعطى نتائج جيدة كما لوحظ أنه كلما أكدنا على التأهيل والتكوين كلما اشتد مفهوم الإستقلالية”.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بأن “الخرجات الميدانية التي بادرت بها هيئته و التي استهدفت في مستهلها ولاية الأغواط واليوم الجلفة وستتبع بجولات إلى ولايتي تسمسيلت وعين الدفلى، ترمي إلى استفراغ كل الجهد للوصول إلى إنتخابات في المستوى المطلوب من خلال مراقبة ومتابعة أعضاء الهيئة وكذلك المتعاملين معهم كالإدارة ومن ثمة معرفة مدى تقربنا من الهدف المنشود”.
وأضاف أن هذا العمل الميداني في بدايته كشف أن “النتائج إلى حد الآن مقبولة  لكنها قابلة للتحسين سيما ما تعلق منها بخروج العملية الإنتخابية تدريجا من التهريج إلى الواقعية”.
وفي رده على سؤال صحفي حول الشكاوي التي وردت هيئته الخاصة بهذه الإستحقاقات أقر السيد دربال بوجودها قائلا “لا أعتقد أن المشرع الجزائري كان يجول في خاطره أنه سيتقدم للانتخابات الرئاسية مثل هذا العدد من الراغبين في الترشح”, مضيفا أنه “يجب أن ندرك بأن هذه الإنتخابات مسؤولة ومنصب رئيس البلاد ليس كغيره من المناصب الأخرى”.
وأردف قائلا أنه “صحيح أن حق إبداء الرغبة في الترشح هو مضمون لكل المواطنين في الدستور لكن يجب أن ينظم هذا الأمر (..). قياسا بمواعيد سابقة لم يتقدم للإنتخابات الرئاسية أكثر من 15 شخصا و لكن أن يكون أكثر من 150 فذلك أصبح مدعاة للملاحظة والتأني والدراسة والمعالجة ويجب أن يكون في إطاره الجدي”.
وكمقترح يقول دربال “ يجب أن يتقدم صاحب إبداء الرغبة في الترشح لدفع تكاليف المطبوعات للحصول على 60 ألف إستمارة وهذا كشرط تنظيمي وليس كإجراء مقيد للحق الدستوري مشيرا إلى أن “هذا الأمر يؤكد بأن القانون يكشف عيبه في التطبيق وهو خلل لابد من دراسته مستقبل”.
وفي رد أيضا عن استفسار حول الملاحظين الدوليين أكد بأن “هؤلاء من ضيوف الجزائر ليسوا بمراقبين ولابد أن نعرف أنهم يتم دعوتهم في إطار القرار السيادي الوطني”.
واوضح في هذا الشان: “غالبا يتم دعوتهم في إطار التبادل والتعاون الدولي من الجامعة العربية أو من منظمة الوحدة الإفريقية وكذا من الإتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة في إطار  تعاون الجزائر مع هذه المنظمات التي تنمي إليها أو فاعلة فيها أو متعاونة معها”.
واضاف دربال أن “قدوم الملاحظين الدوليين لملاحظة سير العملية الإنتخابية هو معزز للجزائر في أن تربط علاقات تعاون قوية مع الدول كما يتم الإستفادة من تجاربهم في ظل ملاحظاتهم ومناقشاتهم”.