أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت ،أمس، بالجزائر العاصمة، أن بعض مطالب النقابات ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية.
وفي حديث خصت به يومية “ ليكسبريسيون” صرحت الوزيرة أن “ طبيعة الطلب النقابي تغيرت حيث تتطرق النقابات الى القانون حول التقاعد وزيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي وهي مسائل ليست من اختصاص وزارة التربية الوطنية”.
في نفس الاطار، أكدت بن غبريت “ يجب القول في هذا الخصوص أن أساس المطالب المتعلق بالأجور بين 2011 و 2012 تم تلبيته” مشيرة الى عدم وجود تسيير المسارات المهنية من قبل.
كما طمأنت تقول أن “ ادراج التسيير المعلوماتي قلص بشكل معتبر الظلم (…) حيث يعطينا نظامنا المعلوماتي امكانية العمل على عدم توقف جزء كبير من نظام التسيير على الأشخاص”.
وعليه، تقول بن غبريت، فانه لن تكون هناك المطالب المهنية و الاجتماعية أو لن تكون حاسمة، معتبرة أن الحوار “ الدائم” الذي شُرع فيه مع مجموع شركاء القطاع من بينهم النقابات قد سمح “ بتقليص هام” لعدد أيام الاضراب خلال السنوات الخمس الاخيرة.
 من جهة أخرى، تطرقت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية الى المنظومة البيداغوجية لدائرتها التي تم اخضاعها في 2012 لمراقبة البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التلاميذ (بيزا) بمبادرة من رئيس الجمهورية.
غير أنها تأسفت تقول “حققنا نتائج في 2015 اذ كشف التحليل الموضوعي جميع نقائص منظومة التربية الوطنية. و من مجموع 66 بلدا التي تم تقييمها من طرف برنامج “بيزا” احتلت الجزائر المركز ما قبل الأخير”.
من جهة أخرى، صرحت بن غبريت “ قمت بوضع لجنة اشراف و حوالي عشرة مفتشين يعملون منذ سنتين على دراسة الاشكاليات بهدف فهم كيفية رد فعل التلاميذ”.
وخلصت الوزيرة تقول “انطلاقا من العمل الذي قمنا به من أجل تحسين الممارسة البيداغوجية حسب نتائج برنامج بيزا 2015، سجلت الوزارة نفسها في برنامج بيزا 2021 . وستكون لنا فكرة واضحة حول تقدم و نقائص منظومتنا بينما تتدخل فرقة الاشراف لدى المحللين في ذات البرنامج من أجل الحصول على تقييم اكثر انصافا.