دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان امس السلطات العمومية الى مواصلة تفعيل ما جاء في الدستور لتعزيز الأسس التي يبنى عليها المجتمع من إنصاف وعدالة اجتماعية في توزيع الثروات واستغلالها استغلالا رشيدا وحكيما، كما أورده بيان للمجلس .
بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 63 في نوفمبر2008 — دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات العمومية الى «مواصلة تفعيل ما جاء في الدستور لتعزيز الأسس التي يبنى عليها المجتمع من إنصاف وعدالة اجتماعية في توزيع الثروات واستغلالها استغلالا رشيدا وحكيما لادخارها للأجيال القادمة الى جانب تكريسها فعليا لترسيخ مبدأ تحقيق السلم وزرع العدالة».
وشدد المجلس في هذا الاطار على ضرورة «توفير الحياة الكريمة التي يكفلها الدستور ويحميها القضاء المستقل والعادل وذلك ترسيخا وتكريسا لمبادئ وقيم ثورة أول نوفمبر المجيدة وبيانها الخالد».
كما أشاد بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم المصادف ليوم 20 فبراير والذي يحمل هذه السنة شعار «العمل لأجل العدالة الاجتماعية طريقنا للسلم والتنمية» ب «الجهود المبذولة على الصعيد الوطني، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ترقية حقوق المواطن الجزائري الاقتصادية والاجتماعية وتحت كنف سيادة القانون واحترام الكرامة الانسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية».
كما أوضح ذات البيان أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتبر «مفهوم العدالة الاجتماعية استحقاق أساسي للإنسان نابع من كونه له الحق في التمتع بمجموعة من الحقوق السياسية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية باعتبارها حقوقا أساسية من حقوق الإنسان وجزءً لا يتجزأ منها».
ويرى في هذا الاطار بان «فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكرة حقوق الإنسان، وهذا ما أكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وكذا الصكوك الجهوية المنبثقة عن اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب».
