تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على ميثاق الاستقرار لتنمية هيئات الضمان الاجتماعي بين الصناديق الستة للضمان الاجتماعي والفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي والتضامن.
تم التوقيع على الميثاق من طرف المديرين العامين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري وكذا الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بالإضافة الى الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الضمان الاجتماعي والتضامن.
ترأس حفل التوقيع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بحضور رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل السيد نايت عبد العزيز وممثل عن مكتب العمل الدولي بالجزائر، محمد علي دياحي.
يعتبر هذا الميثاق، الذي يمتد على مدى 5 سنوات، وسيلة منبثقة من العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، حيث ينتظر ان يكون «اطارا دائما للتشاور بين الاطراف الفاعلة من اجل اقامة اتفاقات استراتيجية حول الاهداف والاعمال التي تهدف الى بناء مستقبل مشترك للصناديق في المجالات الاقتصادية والاجتماعية»، بحسب ما افادت به وثيقة الميثاق.
وبحسب ذات المصدر، فإن «الأطراف الوقعة على هذا الميثاق ستحتشد من اجل خلق مناخ اجتماعي هادئ ومستقر واعداد اطار توافقي يستند الى التزامات متبادلة ونهج تشاركي من اجل اعطاء زخم بصفة مستدامة لتطوير مهام هذه الصناديق».
وفي كلمة له، أكد د زمالي ان هذا الميثاق يشكل «لبنة اضافية» في مسعى تكريس الحوار والتشاور بين مختلف الاطراف من اجل استقرار وتطوير هيئات الضمان الاجتماعي.
وقال الوزير ان هذا الميثاق يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف الى ترقية الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، معربا عن أمله ان تشكل هذه المبادرة نموذجا بالنسبة لقطاعات وهيئات اخرى في البلد.
ومن جهته، تطرق سيدي السعيد الى مختلف مراحل تطور المسار الاجتماعي في الجزائر لا سيما من خلال العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
وبهذه المناسبة، أعرب ذات المسؤول عن ارتياحه لعدم وجود «أي نزاعات» بين الاتحاد ومنظمات أرباب العمل، مذكرا ان الجزائر قد أدرجت ممارسة الحق النقابي والحوار الاجتماعي ضمن النصوص القانونية وفقا لمعايير مكتب العمل الدولي».
كما أثنى سيدي السعيد على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي «جعل من السلم والاستقرار الاجتماعي عنصرا أساسيا لحياة المواطن».