تمكّنت فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتبسة، من معالجة قضية تتعلق بنشر الفيديوهات الإباحية بما فيها مواد إباحية خاصة بالقصر، وذلك إثر فتح تحقيق حول قضية رصد حساب إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويحمل اسما مستعارا يقوم صاحبه من خلاله يتبادل فيديوهات إباحية خاصة بالقصر، عبر تطبيق مسنجر بالمجموعة الإلكترونية المغلقة والحاملة لاسم مستعار.
 ليتم تكثيف التحريات التقنية من قبل ذات الفرقة، حيث تمّ تحديد عنوان بروتوكول الأنترنيت المرتبط بالرقم الهاتفي المرتبط بالحساب الإلكتروني الحامل للاسم المستعار، وتبيّن حسب رد متعامل الهاتف النقال موبيليس بأنّه مسجل باسم شخص يبلغ من العمر 26 سنة مقيم بولاية مجاورة، ليتم فتح تحقيق مع المعني بالأمر، والذي بدوره صرّح أنّ الرقم الهاتفي ملكه ومسجل باسمه ويستغله بمحله التجاري والعديد من أصدقائه وأقاربه على اطلاع بكلمة مرور خدمة WIFI.
وأكّد الجاني أن الحساب الإلكتروني السالف ذكره خاص بشخص آخر، مضيفا أنه جاره ومعتاد على استغلال خدمة الأنترنيت بمحله التجاري ليتبين أن الرقم الهاتفي ملك هذا الأخير ومسجل باسمه، مضيفا أنه يحوز على حساب إلكتروني يحمل الاسم المستعار، وهو مرتبط برقم هاتفه وأنه يلج إلى الأنترنيت وموقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» عبر ربط الأنترنيت بواسطة خدمة WIFI الخاص بالشخص الأول.
كما أكد أنه عضو في مجموعة المحادثات الإلكترونية المغلقة عبر تطبيق المسنجر الحاملة للاسم المستعار، وهي مجموعة خاصة بنشر الفيديوهات الإباحية بما فيها مواد إباحية خاصة بالقصر، حيث يطلع على تلك الفيديوهات ومن ثمة يقوم بإعادة نشرها في مجموعات أخرى من نفس النوع، مصرحا بأنه يجهل مصدرها ولا من يقوم بنشرها ليتم تقديم المشتبه فيه بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أين صدر في حقه أمر إيداع.

…و12 متورّطا في قضية اختلاس وسوء تسيير بشركة الاسمنت

 توصلت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتبسة، الى وضع حد للتجاوزات وسوء التسيير بمركب الاسمنت بذات المدينة، بعد فتح تحقيق حول مخالفة قانون الصفقات العمومية وتجاوزات مقترفة من قبل إطارات شركة الإسمنت تبسة، إثر بلاغ محرر من قبل أحد الموظفين بذات الشركة حول التجاوزات المقترفة من قبل إدارة الشركة ليتم فتح تحقيق معمق في القضية.
وبعد الاطلاع على الملفات المتعلقة بالقضية وبعد التدقيق والتحقق فيها، تبين أنه خلال سنة 2013 تم إخفاء كمية من مادة الأجيل المقدرة بـ 146328 طن يقابلها مبلغ 14.632.800.00 دج، وهذا ما أكده المكلف بدائرة الاستغلال سابقا، وذلك بناء على تعليمات من المدير العام السابق للشركة، والذي رفض آنذاك رئيس دائرة الموارد المالية سابقا الامتثال للتحقيق الإداري باعتباره رئيس دائرة الموارد المالية سابقا، وخشية توقف إنتاج المصنع التابع للشركة عمدت الإدارة اللجوء لإجراء استشارة لتموين المصنع بكمية قدرها 40.000 طن من هذه المادة أين رست الاستشارة على أحد المؤسسات، غير أنه تبين أن الاستشارة غير مطابقة للقانون الداخلي للشركة لتلقي الإدارة عرضين فقط وليست ثلاث عروض كما يقتضيه القانون، كما أنه لم يتم عقد أي اتفاقية بين الطرفين.
كما تمّ اللجوء للتعامل مع ذات المؤسسة لتوريد كمية ثانية قدرها 32,560 طن سند طلب بمبلغ 3,999,999,00 دج كما اعتمدت إدارة الشركة تزويد شاحنات المؤسسة السالف ذكرها بمادة المازوت مجانا من مخزونها الخاص بطريقة غير قانونية إلا أنه بعد وفاة المدير العام السابق، وتعيين مدير جديد عمد على إخفاء المراسلات المتعلقة باختفاء مادة الأراجيل السالفة الذكر، وقام بعدة تجاوزات خاصة بالشركة، ليتم تقديم المتورطين في القضية وعددهم 12 موظف عن واقعة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات محاسبية، تبديد المال العام والمشاركة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، سوء استغلال الوظيفة، وعدم التبليغ عن جريمة ضد المتورطين في القضة.