أين موقع الجزائر في قطاع المحروقات التي راهنت عليها من زمان لتعزيز الاستقلال الاقتصادي، المعركة المصيرية الأخرى التي خاضتها بسيادة رفعت بموجبها التحدي؟ وإلى أي مدى نجحت في مسار تحقيق الأمن الطاقوي الذي لايقل قوة ودلالة من حرب التحرير التي أعادت البلد الأمين إلى سابق عهده من الحرية والشموخ واعتلاء مكانة في المشهد الدولي، داعمة للقضايا العادلة مسموعة الصوت في كل مكان؟
إنها أسئلة تعود إلى الواجهة كلما حلت علينا الذكرى المزدوجة 24 فيفري لتأميم المحروقات وتأسيس المركزية النقابية.أسئلة تحتم رصد ما أنجز في هذا المسار وتقييم ما تحقق وما لم يتحقق من مشاريع اعتمدت وفق رؤية استشرافية غايتها التحضير للآتي بروح التجدد والابتكار دون التوقف عند النتائج والغايات.بل اتخاذها محطة انطلاق لمزيد من المكاسب في محيط متغير دوما وصراعات باتت المحروقات محركها ووقودها.
توفيق حسني مستشار في التحول الطاقوي أثار هذه المسألة من منبر “ضيف الشعب”، مذكرا بمختلف المراحل التي مرت بها البلاد في مسار تحقيق الأمن الطاقوي بدءا من تأميم المحروقات في 24 فيفري 1971، مذكرا بالكلمة الرمز للرئيس الراحل هواري بومدين “قررنا” وما حملته من معنى حاضرا ومستقبلا. وهو قرار أممت بموجبه الجزائر آنذاك المحروقات وصارت سيدة في إدارة شؤونها ضاربة المثل لدول أخرى ترددت في اتباع هذا النهج السياسي بعد فشل تجربة مصدق إيران 18 سنة مضت.
حوارات دبلوماسية واقتصادية تحت المجهر
لم تتوقف الجزائر عند هذا الحد في معركة التحكم في ثرواتها وتوظيفها حسب المصلحة دون تركها في يد الشركات الاحتكارية العالمية الفرنسية بالخصوص، وتولت البلاد قيادة الدول البترولية في العمل المشترك ووحدة الصف دفاعا عن المصلحة عبر المنظمة الدولية “الأوبك”. وهي معركة ظلت وفية لها لاحقا حيث قادت الدول الاعضاء في “الاوبك” والشركاء في التحاور على أجندة لخفض الانتاج جريا وراء بلوغ الاستقرار في سوق النفظ، مثلما حدث عقب الأزمة التي حدثت في الثمانينيات وتكررت السنوات الأخيرة أفضت إلى اتفاق الجزائر التاريخي الذي لعب فيه دورا محوريا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
نجحت دبلوماسية الرئيس في تذويب الخلافات بين دول مؤثرة في المنظمة البترولية “اوبك”، وجعلها تحدو نحو التوافق واضعة استقرار السوق البترولية نصب الأعين مدرجة إياه في قائمة الأولويات.حدث هذا مع الرياض وطهران. وتكرر مع دول أخرى أدارت ظهرها لأي اتفاق توافقي من قبل مؤكدة أن مصلحتها أولى بالاهتمام ولا مجال للتفاوض بشأنها مهما كانت الظروف.
وبفضل التوافق المتمخض عن لقاء الجزائر، باتت أسعار البترول تعرف حالة من الانتعاش وإن إنخفضت من حين إلى آخر، فهي لن تصل إلى مستوى الانهيار المقلق الذي يحدث طوارئ وأزمات معقدة مثلما حصل في فترات سابقة بدليل أن سعر النفط ظل فوق 60 دولارا ولا زال في الصعود لبلوغ 70 دولارا خلال السنتين القادمتين.
لكن هل تبقى الجزائر أسيرة هذه السياسة النفطية وتتكل على المحروقات وحدها في تأمين إيراداتها وتوظيفها في المشاريع المتعددة؟ أي بديل لتحقيق الأمن الطاقوي معركة التحدي الآن والغد؟
بالنسبة للمستشار حسني لا بد من البدائل في مسعى اتخاذ النفط سلاحا للنمو والتنوع الاقتصادي وتجاوز الاتكال المفرط على الخيار الأحادي الذي يرهن استقلال القرار السياسي ويترك السيادة محل مساومة دائمة.
الخيار الحتمي هوالتحول الطاقوي الذي يفرض نفسه بالنظر إلى جملة من المؤشرات، أولها تراجع الموارد البترولية والغازية، والتوجه نحوالتقليل من الانبعاث الحراري وما يفرضه من تدابير تقلل من الاعتماد على النفط بصفته طاقة ملوثلة مثلما حددته بنود اتفاق باريس للتغير المناخي “كوب 21”، ثانيها توجه النقل العالمي نحو استعمال طاقات بديلة للنفط، وثالثها الأزمة المالية الاقتصادية العالمية التي تفرض ابتكارات أخرى للطاقات النظيفة دون البقاء أسيرة النفط.
التحرر من الثقافة الريعية أكبر تحد يجب على الجزائر رفعه في القريب بالتوجه نحوالطاقات النظيفة في مقدمتها الشمسية التي نتوفر بأكبر قدرة لها في العالم 40 ألف مليون طن سنويا.وهي طاقة لا تتوفر لأي دولة أخرى بهذا الحجم في الكرة الأرضية. كما يفرض الواقع، الاستثمار أكثر في الموارد البشرية وتكوين الإطارات عبر المعاهد والمدارس العليا المختصة وتوظيفها في مشاريع التحول الطاقوي دون تركها تهجر لدول أخرى تعتمد هذه السياسة وتضخ ميزانية وإغراءات لاستقطاب اليد العاملة المؤهلة والعقول المفكرة.
التحول ..الثابت والمتغير
التحول الطاقوي بات حقيقة قائمة وحتمية في الجزائر التي استخلصت الدرس من أزمات انهيار أسعار المحروقات ولا تريد البقاء أسيرة البرميل.وقد شدد على هذا الطرح اجتماع مجلس الوزراء في أكثر من مرة مراهنا على البرنامج الوطني للطاقات المتجددة ، مؤكدا أن التحول الطاقوي شر لا بد منه.
وبالنسبة للمؤسسات المعنية بهذا التحول فإن هذا الخيار أمر حتمي لكن تجسيده لن يكون باندفاعية وعجالة في ظل شح الموارد المالية الراهنة وكلفة التكنولوجيا المعتمدة في هذا المجال.ذكر بهذا الطرح عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام لسوناطراك أكثر من مرة كاشفا عن الأسباب والغايات.
وقال ولد قدور في هذا الشأن، إن التحول الطاقوي مدرج في سياق النظرة البعيدة. وإن الجزائر ستبقى في تبعية للمحروقات لفترة أطول.أما الاستثمار في الطاقة الشمسية الذي يعد خيارا حتميا فلن يكون في أقرب مدى لقلة الأموال.
مخطط سوناطراك للعشرية القادمة 2020-2030 يعتمد بشكل أكبر على المحروقات، وأن يدرج الشمسية في الاهتمام حيث يرتقب تزويد الحقول والمركبات بالكهرباء بهذه الطاقة النظيفة.لكن بصفة أقل لا تعوض في المدى القصير والمتوسط الموارد الأرضية التقليدية الأخرى.
يحدث هذا دون نسيان العودة إلى البتروكيماويات التي تعمل الجزائر ما في المقدرة من أجل الدفع بالمشاريع الاستثمارية فيها نحوالأمام، وأول وحدة إنجاز تتم بارزيو بشراكة بين سوناطراك والمجمع الفرنسي “توتال” بمبلغ 1.5 مليار دولار في انتظار البقية.