دافع، أمس، علي بن فليس، المترشح الحر للانتخابات الرئاسية المقبلة، باستماته كبيرة عن القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية، وانتقد بشكل لاذع لهيب الأسعار، حيث قال إنه وصل إلى حدّ لا يطاق وأضرّ بالفئات المتوسطة والهشة، معتبرا أن مشروع التجديد الذي يطرحه برنامجه الانتخابي قادر على ضبط السوق، بفضل رقابة الدولة وتوجيه الاقتصاد، لأنه وصف الاقتصاد الحالي باقتصاد البازار، ملتزما في ذات السياق بتخفيف الضرائب على التجار، ومنح الأفضلية للإنتاج الوطني حتى يتراجع الاستيراد.
رافع علي بن فليس، المترشح الحر للانتخابات الرئاسية، من المركب الرياضي لولاية أم البواقي مجددا، على قناعة أن الوطنية تعني اعتبار فئة الشباب الحل الجوهري لجميع التحديات التي تواجهها الجزائر، مشدّدا في ذات المقام على جعله في الطليعة لكسب رهانات المعركة التنموية.
ومن أبرز الملفات التي أسهب في الحديث عنها تكريس العدالة وتحقيق أعلى سقف من حرية التعبير لرجال الإعلام، من خلال تحرير الإعلام العمومي والخاص.
وقال المترشح الحر ـ صاحب شعار: «معا من أجل مجتمع الحريات» ـ أن تنظيم الاقتصاد الجزائري يعد من أولوياته، بل وصفه بالجوهري على اعتبارأن المؤسسة وحدها من يخلق الثروة. واغتنم الفرصة ليعلن عن دفاعه على القدرة الشرائية للمواطنيين بسبب ما وصفه بلهيب الأسعار الذي يرى أنه وصل إلى حدّ لا يطاق.
وأوضح بن فليس في سياق متصل، أنه يوجد العديد من الفئات المتوسطة والهشة تعاني ومتضررة، وتعهد بأن مشروع التجديد الوطني سيعيد الاعتبار لدور الرقابة لضبط الأسعار، ونفى بن فليس، أن تكون الجزائر قد دخلت اقتصاد السوق، لأنه يعتقد أنها تعيش اقتصاد البازار.
والتزم المترشح الحر بتخفيض الضرائب على التجار، وتقوية الرقابة، مع توجيه الاقتصاد، ومنح الأفضلية للإنتاج الوطني بدل الاستيراد، وألح على ضرورة أن تشجع الدولة المنتجين، كونهم يسهرون على خلق الثروة، ومن أجل تنويع الاقتصاد الوطني والدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، وخلص إلى القول في هذا المقام أن مشروع التجديد الوطني، سيوفر كل الدعم وتختفي بفضله البيروقراطية.
وفي الأخير، وقف على الواقع التنموي للولاية التي قال أنها أنجبت العلماء والأبطال والمجاهدين، وقدم وعودا لشق الطرقات السريعة وتجسيد مشروع سكة حديدية، وبما أن أم البواقي ذات طابع فلاحي سيدعم بها هذا القطاع، وكل ذلك من أجل تحقيق التنمية المحلية.
أعلن بن فليس من القاعة «الزرقاء» بولاية بجاية، أنه عازم إذا تمت تزكيته من طرف الشعب الجزائري في الانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل الجاري، على ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية من خلال الحوار، معتبرا أن الجزائر من دون ترسيمها تبقى منقوصة بقوله: « أتعهد كرجل أمازيغي حر أن من هو أمازيغي يجب أن يتمتع ويعيش بأمازغيته غير منقوصة» مضيفا «..سأتخذ موقفا رسميا من الأمازيغية..و سآخذكم إلى منبع الماء وستشربون»، وأطلق من هذه الولاية التي اعتبرها قلعة للديمقراطية وأنه عندما تطأ رجليه عاصمة الحماديين يصبح تلميذا للديمقراطية، سلسلة من الوعود والإجراءات التي ينوي تجسيدها على غرار إنشاء مجلس للجالية الوطنية في الخارج، يلحق برئاسة الجمهورية، وإعادة النظر في تغطية القنصليات في الخارج، مع تسهيل الإجراءات الإدارية على مستوى السفارات والقنصليات الوطنية وتخفيض رسوم استصدار الوثائق إلى جانب طرح نظام خاص لتسعيرة الرحلات الجوية لصالح الجالية بالمهجر في العطل.
وراهن، بن فليس، على خلق فروع للبنوك الوطنية في الخارج موجهة لجاليتنا بالمهجر، ومن أبرز ما كشف عنه المترشح، استحداث هيئة تلحق برئاسة الجمهورية لإيجاد السبل من أجل إسهام الكفاءات في الخارج وفتح المجال لها للاستثمار مع تقديم لها كامل التسهيلات.
واغتنم الفرصة ليثني على المجاهد الرمز حسين آيت أحمد وعلى المنطقة التي ذكر بأنها متقدمة في الديمقراطية، وتحتاج إلى توسيع مينائها.
ومن ولاية جيجل اقترح بن فليس، الانطلاق لبناء دولة حقيقية وعصرية بعبارة: «جئتكم بمشروع يدفع الجزائر إلى آفاق واعدة»، وشدّد على العمل من أجل تجنيد الجزائريين لتقرير مصيرهم، و»التزم بمعالجة ملف معتقلي الصحراء بشكل نهائي يحسم في التظلمات التي مازالت عالقة.
وأثار بن فليس أمام سكان جيجل،أن مشروعه المتجدد في شقه السياسي والاقتصادي بدايته دستور توافقي وحكومة وحدة وطنية، وإقامة عدالة قويّة والرفع من هامش حرية التعبير، وبرلمان قويّ.
وبخنشلة اضطر بن فليس لتنظيم تجمعه الشعبي من شرفة دار الثقافة، نظرا للاكتظاظ الكبير. ودعا الجالية بالمهجر، التي شرعت في التصويت، اليوم، إلى التوافد الكبير على مكاتب الاقتراع لإنجاح الاستحقاق وتمكين الفئة النسوية من الانتخاب، باعتبارها شريكا في التغيير.
وتحدث بن فليس عن تدابير لخفض الضرائب على القطاعات المنتجة.
