أكدت سلطة السمعي البصري، أمس الثلاثاء في بيان لها، أنه لم يتم تزويدها بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، مضيفة أنها لا يمكن لها أن «تعمل بشكل طبيعي إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري».    
وجاء في البيان أنه «لا يمكن لسلطة ضبط السمعي البصري أن تعمل بشكل طبيعي إلا في حالة ما إذا أوفت السلطات العمومية المختصة بالتزاماتها فيما يتعلق بترتيب المشهد السمعي البصري»، مذكرة أن القانون «ينص على أنها، هي الوحيدة التي تتمتع بحق فتح المجال للترشح، مع تحديد عدد القنوات التي ترغب البلاد في اعتمادها، وبمجرد إعلان الترشح، تتولى سلطة ضبط السمعي البصري عملية مطابقة وتوثيق المستندات المقدمة. بيد أنه، ولغاية اليوم، لم يتم إطلاق أي إعلان للترشح».
وأضاف المصدر ذاته «أراد المشرّع جعل سلطة ضبط السمعي البصري مؤسسة مستقلة ليضمن لها وزنا واستقلالية في القرار، والحال أنه، ولغاية اليوم، بالرغم من الإعلان الذي أدلى به السيد الوزير الأول لنفس المجلس في سبتمبر 2017، لم يتم تزويد سلطة ضبط السمعي البصري بالوسائل الضرورية التي تمكنها من أداء عملها، كما ظلت وضعيتها وميزانيتها معلقتان»، مؤكدا أن هاتين النقطتين «هما اللتان حالتا، في الأساس، دون قيام سلطة ضبط السمعي البصري بانطلاقة جدية في ممارستها لمهام يحكمها القانون».
يذكر أنه جاء في النسخة المكتوبة من بيان السياسة العامة للحكومة الموجه للمجلس الشعبي الوطني، الذي قدمه أول أمس الاثنين الوزير الأول أحمد أويحيى أمام المجلس الشعبي الوطني، أن سلطة ضبط السمعي البصري «عاجزة عن ممارسة مهامها بشكل حقيقي».
وأوضح البيان أن هذا التشخيص «مناسب تماما للواقع، كون سلطة ضبط السمعي
البصري ذاتها تقرّ أنه وبعد 32 شهرا من تنصيبها الرسمي، فإن حصيلتها بادية للعيان، إذ أن سجلها دون مستوى التوقعات العامة كما لا يرقى لطموحاتها الخاصة».
وأضاف المصدر ذاته «ومع ذلك، فإن سلطة ضبط السمعي البصري لا يمكنها إلا أن ترحب بالتنبيه الوارد في تصريح الوزير الأول والذي يبدو وكأنه نقد ذاتي متقاسم يستجيب لرغبة في تحمل المسؤولية القانونية لتنظيم المشهد السمعي البصري الوطني ودمجه في إطار المنظومة التنظيمية والتشريعية السارية المفعول».