شرع الوزير الأول، أحمد أويحيى، اليوم الخميس في الرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، معاذ بوشارب، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

 وكان أويحيى قد عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام النوب يوم الاثنين الماضي، تبعتها مناقشة دامت ثلاثة أيام، حيث اختتمت أمس الأربعاء بتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس.

ويتوزع بيان السياسة العامة للحكومة على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات وخلاصة تتطرق إلى “فضائل الاستمرارية” والتي ستتضمن تقييما لحصيلة عمل الحكومة التي “تعكس تقدما معتبرا في نهج تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة”، وهو التقدم الذي “يبرز فضائل الاستمرارية، سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية للرئيس بوتفليقة أو بالاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة”.

وأرفقت وثيقة بيان السياسية العامة للحكومة بملحقات تلخص “الانجازات المحققة بين سنتي 2017 و 2018 والحصيلة الخماسية لسنوات (2014 و 2018 ) والمتميزة بـ”تقدم معتبر في مجال عصرنة الدولة” وهي الفترة “الغنية بالإنجازات رغم الظروف المالية الصعبة”، علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018.