نظم تجمع سلمي بباريس أمام سفارة المغرب بفرنسا لأجل الاحتجاج ضد تعطيل ندوة بتاريخ  15فيفري حول حرية الصحافة بالمغرب والمطالبة بمزيد من الديمقراطية في هذا البلد.  
وجرى التجمع، أمس الاول، بدعوة من عشرات الجمعيات, ومن بينها جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب, منظمة ندوة 15 من فبراير, وهي الجمعيات التي عبرت «استنكارها» لتعطيل الندوة.
وأجبرت الشرطة الفرنسية المتظاهرين على الابتعاد عن مقر السفارة, وطالبت المارة بتغيير قارعة الطريق.
كما جرى هذا التجمع لحوالي 60 متظاهرا على مسافة 200 متر من السفارة, حسب ما لوحظ بعين المكان اين رفعت اللافتات وكتبت عليها «الديمقراطية والمغرب» و»حرية التعبير».
وشكل تعطيل الندوة بالنسبة للمتظاهرين عملا «مقصودا» يهدف إلى «اسكات الأصوات التي تعمل من أجل دولة ديمقراطية بالمغرب», مؤكدين من جهة أخرى أن القوانين الفرنسية حول حرية التجمع والتنظيم قد انتهكها هؤلاء «البلطجية».     
وأشار مسؤولو جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب إلى أنهم بصدد دراسة كل الأليات القانونية من أجل ايداع شكوى ضد مجهول, معلنين عن «حزمهم التام» على عدم الرضوخ «للعنف والتنكيل الذي يمارسه أعداء الديمقراطية والحريات».
دعم جمعوي
ويعتبر التجمع المدعوم بـ 24 جمعية فرنسية من بينهم الرابطة الفرنسية لحقوقالإنسان والحزب الشيوعي الفرنسي, فرصة لفرض على سلطات «المخزن» إطلاق سراح كل مسجوني الرأي المعتقلين من طرف المغرب, من بينهم مناضلين من حراك الريف.
وبهذه المناسبة, كانت هناك دعوة من أجل تنظيم لقاء عمومي, يوم الخميس المقبل في باريس, حول معتقلي الريف في المغرب, وذلك بحضور العائلات.
للتذكير, قامت مجموعة من حوالي 15 شخصا, يشتبه في ارتباطهم بالمصالح القنصلية والاستعلامات المغربية, بشتم وتهديد المنظمين والمتدخلين في هذه الندوة المبرمجة يوم 15 فبراير بباريس, مع رمي الكراسي ودفع الأشخاص الحاضرين والمنظمين.