قال مجلس الأمن الأممي، في نشرته لشهر مارس، إنه من المقرر أن يتلقى أعضاؤه في الشهر الجاري إفادة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة ومن السفير الألماني في ليبيا ورئيس لجنة الجزاءات المعنية بليبيا يورغن شولتز، عن تطورات الأوضاع في ليبيا.
أشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا تعتزم في الأسابيع المقبلة العمل على تسهيل عقد مؤتمر وطني يهدف إلى بناء سلسلة من المشاورات على نطاق الدولة يعقدها مركز الحوار الإنساني.
وأضاف أنه من المتوقع أن يوفر ذلك الحدث لليبيين فرصة لتحديد كيف ينبغي أن تمضي الدولة قدما لإنهاء المرحلة الانتقالية.
محاور المؤتمر وزيادة الضغط
وأضاف المجلس أنه رغم مرور ثماني سنوات على الأزمة الليبية في فيفري الماضي إلا أن التسوية السياسية لا تزال مستعصية، مشيرا إلى أن إحدى النتائج المنتظرة من المؤتمر الوطني هي الاتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية وكذلك استفتاء على الدستور.
وقال مجلس الأمن إن تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في الأشهر المقبلة هو أمر مهم بالنسبة للمجلس ولدعمه للعملية الانتقالية في ليبيا.
وذكر أنه مع دراسة أعضاء المجلس زيادة الضغط على اللاعبين السياسيين الرئيسيين، فإنهم قد يصدرون بيانًا رئاسيًا يحذر أولئك الذين يعرقلون العملية السياسية بفرض عقوبات عليهم، بينما يحاولون الحفاظ على انخراطهم في الحوار.
ونقل عن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قوله، في إحاطة قدمها في 18 جانفي الماضي، إن الجمود السياسي «يرسخه شبكة معقدة من المصالح ضيقة الأفق، وإطار معطل ونهب لثروات ليبيا الهائلة».
وأشار إلى أنه في الوقت المناسب ودعمًا لعمل المبعوث الأممي قد يدرس أعضاء المجلس إرسال بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة إلى ليبيا والدول المجاورة لنقل رسالة موحدة لأصحاب المصلحة الرئيسيين.
وضع حرج في الجنوب
قال مجلس الأمن، في نشرته، إن «الوضع الأمني في الجنوب (الليبي) يظل حرجا. فوجود المجموعات الإجرامية والحدود الليبية التي يسهل اختراقها زاد من الشكاوى بشأن نقص الفرص الاقتصادية والإهمال العام».
وتابع، أن «هذا الوضع أدى إلى حدوث هجمات استهدفت خطوط أنابيب المياه والمنشآت النفطية، بما في ذلك الاستيلاء على حقل الشرارة في ديسمبر 2018».
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، قال مجلس الأمن إنه يظل هشا في ليبيا، مضيفًا أن التمويل المحدود لخطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إضافة إلى القيود المفروضة يعرقلان عمل العاملين في المجال الإنساني.
