فرضت المرأة الجزائرية نفسها في سوق العمل كمرحلة أولى ثم انتشرت بعد ذلك بشكل واسع في عالم المقاولاتية مستفيدة من إجراءات التمكين الاقتصادي الموجه لفائدة النساء، منضمة إلى صفوف المعركة التنموية تخلق الثروة وتساهم في امتصاص البطالة، وتتطلع كذلك نحو التموقع عبر اسواق خارجية، اداء المرأة الاقتصادي بدأ ينمو ويرتقي لكن مطالبة بالمزيد من الاحتراق في تنويع الاقتصاد وتوسيع النسيج الصناعي، والجامعيات عليهن اغتنام الفرص وعدم انتظار التعيين في وظيفة، بل انتقاء مشروع والانطلاق في الحركية الاقتصادية عبر نشاط منتج تمول به السوق الوطنية.
ينبغي الاستثمار في المكاسب والانجازات التي حققتها المرأة الجزائرية في سوق الشغل، على خلفية أن نسبة تواجد المرأة في سوق العمل يصل إلى 20.2 بالمائة، من ضمن العاملات اللائي يقدرن بمليونين و479 ألف امرأة عاملة من إجمالي 12 مليون و 298 ألف من الفئة الناشطة، وهذا الرقم مرشح للارتفاع خلال السنوات المقبلة، على خلفية أنه كان في السنوات الماضية لا يتعدى حدود 5 بالمائة، وتحاول المرأة تماما مثل الرجل انتقاء القطاع الحيوي الذي يمكنه أن ينوع الاقتصاد الوطني فنجدها في الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية كما الغذائية ونجدها كذلك في مجال البناء والهندسة والأشغال العمومية، وحتى في قطاع النسيج والجلود القريب منها، ولا يخفى كذلك نجاحها في المجال الفلاحي، وينتظر منها الكثير من خلال اقتحام المجال الرقمي والاستثمار فيه خاصة بالنسبة لخريجات الجامعة والمعاهد.
وفي ظل وجود أجهزة الدعم وآليات استحداث المؤسسات، منها تلك المكلفة بتطوير الاستثمار وبتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبدعم تشغيل الشباب، لن تكتفي المرأة من دون شك في خلق الثروة بل سوف ستساهم في استحداث مناصب الشغل، وتشير الأرقام إلى تسجيل ما لا يقل عن 17,20 بالمائة من النساء المستفيدات بينما النسبة من المستفيدات، في إطار صناديق التنمية الريفية والتأمين على البطالة بلغت 17,60 بالمائة، وقفز بذلك إجمالي النساء اللائي استحدثن مؤسسات مصغرة نحو 846 ألف سيدة جزائرية أنشأت مؤسسات مصغرة وساهمت في خلق مناصب شغل.
إذا على المرأة التي واجهت التحديات بالعلم والعمل أن تواصل ذات المسار في الاحتراق من دون توقف أو انقطاع من أجل تقديم الأحسن والأفضل لاقتصادها، والسهر على منح نفس قوي وجديد في المرحلة الراهنة والمقبلة في إطار تنويع قوي وصلب للاقتصاد الوطني واستغلال فرصة تهيئة العقار الصناعي وفتح الحظائر، والتواجد على مستواها بمشاريع جادة تقدم الإضافة للاقتصاد والقيمة المضافة للمداخيل الوطنية بالعملة الصعبة.
لا يمكن للمرأة أن تتأخر عن الركب، وعن مواكبة التحولات التي تعد في جوهرها اقتصادية، لأن المعركة ترتكز على قوة اقتصاديات الدول، وما مدى قدرتها على مواجهة المنافسة والتواجد في أسواق دائمة من دون انقطاع، فهل تنجح الجزائرية مرة أخرى وتتفوق من خلال الدفع بعجلة التنمية نحو الأمام وامتصاص كل مظاهر العجز والتردد أو أي تباطئ يطيل خطوات بلوغ أعلى مراحل النمو؟
