أودع المترشح الحر علي لغديري، صبيحة اليوم الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل لدى المجلس الدستوري.

وصرح لغديري، عقب ايداعه للملف “تحصلنا على ضعف عدد التوقيعات المنصوص عليها قانونا في 35 ولاية رغم الصعوبات التي اعترضتنا”.

وكان اللواء السابق قد أعلن منذ يومين أنه جمع 120 ألف توقيع عبر 47 ولاية .

للإشارة فانه يشترط على المترشح للانتخابات الرئاسية أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط ولم يتجنس بجنسية أجنبية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للاب والام وأن يدين بالإسلام.

كما يشترط أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وان يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الاصلية فقط.

وعلى المترشح أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرة سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح وأن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 كما عليه إثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.

ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق ادارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه ب600 توقيع فردي على الاقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الاقل و60 ألف توقيع فردي على الاقل لمنتخبين مسجلين تجمع عبر 25 ولاية على الاقل.

يذكر أنه بناء على نتائج دراسة صحة ملفات الترشح وضبط العدد النهائي لاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية فان المجلس الدستوري سيصدر قرارا يحدد فيه قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية في اجل اقصاه 10 ايام وينشر في الجريدة الرسمية كما ينشر في ذات الجريدة قرارات فردية تتضمن قبول أو رفض الترشيحات وتبلغ للمعنيين.