شدد وزير التجارة سعيد جلاب، لدى إشرافه على افتتاح سوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بمنطقة بوراشد بعين الدفلى على تنويع الشعب الفلاحية وترقيتها بهدف تجاوز التجارة الموازية وتنظيم الأسعاروالتوجه من جهة أخرى نحو التصدير بعد التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الإقتصاديين.
في معرض حديثه عن التسويق وتوفير المنتوج الفلاحي لدى المستهلك، ذكر ذات الوزير جلاب بالتسهيلات الممنوحة من طرف وزارة للممارسة الأنشطة التجارية خاصة في الفضاءات العمومية الكبرى كما هو الحال بسوق الجملة الجهوي للخضر والفواكه بعين الدفلى الذي من المنتظر أن يغطي أزيد من 9 ولايات بالنظر إلى الموقع الملائم الذي يحتله كونه على واجهة الطريق السيار شرق غرب المربوط بالطرق الوطنية والبلدية والتي تمكنه من استقطاب مئات الفلاحين والتجار في تعاملهم اليومي مع أكثر من 180موزع يستقرون بداخل سوق الجملة الذي أكد بشأنه أنه مفخرة لولاية عين الدفلى والولايات المجاورة من جهة ومن جهة قاعدة إقتصادية للمنتجين الفلاحيين والعاملين بقطاع التجارة ومن ناحية أخرى مكسب للولاية والبلدية والشباب حيث سيوفر مئات مناصب الشغل حسب قول الوزير جلاب.
أما بخصوص دعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم تعهد ذات المسؤول الحكومي بتنشيط وحدات صناعية جديدة بالمنطقة والولايات التي بحاجة إلى مثل هذه المصانع التي تستقبل الفائض من الإنتاج حتى لايخسر الفلاح والمنتج ويؤثر عليه تذبذب الأسعار وتراجها وضعف التسويق، الأمر الذي يحبط من عزيمة المنتجين وهنا ألح الوزير على منح جانب من الإهتمام للصناعات التحويلية لأن مخرج التصدير يبقى له شروطه ومقاييسه. وبهذا الخصوص أكد ذات المسؤول أن وزارته منحت كل التسهيلات لتنشيط عملية التصدير التي انطلقت بقوة في الميدان الفلاحي ومن عين الدفلى كذلك بالنظر إلى منتوجها ومردوده ونوعيته وطبيعة المصديرين والفلاحين الذين انخرطوا في هذا المسعى الاقتصادي البديل للمحروقات. لذا حسب ذات الوزير فإن فرض تسليم شهادة المطابقة للمنتوج ستمنح محليا من طرف المصالح المعنية بالقطاعين على مستوى كل الولايات تشجيعا للمصدرين الذين لهم إمكانيات كبيرة لفرض المنتوج الفلاحي الجزائري في الأسواق الدولية. وهنا ألح الوزير على التوجه نحو إفريقيا وإفريقيا الغربية بالنظر إلى الطلب الكبير على المنتوج الجزائري الذي له خصائص يفضلها هؤلاء.
