أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن المدنيين في اليمن مازالوا يدفعون ثمنا باهظا جراء الصراع الدائر في البلاد، حيث تمّ تسجيل ما يقرب من 100 حالة وفاة أو إصابة مدنية في كل أسبوع من عام 2018.
وتستند هذه الأرقام الخاصة بالضحايا المدنيين بحسب تقرير رصد التأثيرات المدنية لعام 2018، على بيانات مفتوحة المصادر يتمّ جمعها وتحليلها ونشرها كجزء من مشروع رصد الأثر المدني الذي ينشر هذه المعلومات لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن.
وقال مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فولكر تورك إن «ما يوضحه التقرير بجلاء هو التكلفة البشرية الصادمة للصراع، حيث يواجه المدنيون في اليمن مخاطر جدية على سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية، ويتعرضون للعنف بشكل يومي، ويعيش الكثيرون تحت وطأة الخوف المتواصل، ويعانون من ظروف متدهورة، فيدفعهم اليأس لاستخدام آليات تكيُّف ضارة من أجل البقاء على قيد الحياة».
ويذكر التقرير أن 30% من المدنيين قد قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخل منازلهم، بينما قُتل مدنيون آخرون، أو تعرضوا لجروح، أثناء الترحال في الطرق العامة، أو أثناء العمل في المزارع أو المحال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على تأثير النزاع المسلح على قدرة المدنيين في الوصول إلى
 الخدمات الأساسية أو المباني الحيوية، إذ يقدر الشركاء على الأرض أن الهجمات على البنية التحتية المدنية تعيق وصول أكثر من نصف مليون أسرة إلى الغذاء والمياه والمساعدات والرعاية الصحية.
وأكد المسؤول الأممي أن «الحل السلمي للنزاع هو وحده الذي سيوقف المزيد من هذه المعاناة»، مكررا دعوة المفوضية لكل أطراف النزاع لبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وقد أدت أربع سنوات من الصراع في اليمن إلى ما يعتبر الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم، خلّفت أكثر من 14 مليون شخص في حاجة إلى الحماية، مما أجبر ما يقرب من 15% من مجموع سكان البلاد على الفرار من ديارهم.