تمثل التعاونيات المدمجة للتنمية المستدامة نماذج للاقتصاد التدويري الذي يجب دمجه في المناطق الريفية لتحويلها إلى فضاءات مستقلة ومنتعشة اقتصاديا, حسبما أكده امس المقاول صاحب هذه الفكرة.
وحسب صاحب المدير العام للمؤسسة الناشئة «إي بي أف تي أس», حميدة نسيب, فإن هذا المشروع يهدف إلى منح المواطنين الساكنين في الريف والفلاحين مهما كانت خبرتهم مسكنا وقطعة ارض لممارسة نشاط فلاحي بيولوجي مراقب في مساحة صغيرة.
واوضح انسيب في مداخلته خلال حلقة حول «الطاقات المتجددة في القطاع الفلاحي والصناعي والاقتصاد التدويري» الذي نظم على هامش الصالون الدولي الثاني للبيئة والطاقات المتجددة الذي افتتح يوم الخميس الفارط بقصر المعارض بالجزائر العاصمة أن «هذا الفضاء سيستخدم طاقات متجددة خارج الشبكة (الطاقة الشمسية, استخراج غاز الميثان من النفايات …) بالإضافة إلى الاقتصاد التدويري لتلبية حاجات نشاطه».
وحسب ذات المتحدث فإن إعادة إسداء الدور الاقتصادي للمسكن الريفي يعني ضمان ديمومته وتعزيز الامن الغذائي لقاطنيه مع فتح المجال للمرأة الريفية لممارسة النشاط الفلاحي الذي اضحى «يقتصر على الرجال فقط» وهذا ما يطمح إليه المشروع الذي صممه.
ويذكر في هذا الشأن أن الهدف الـ 17 للتنمية المستدامة  التي يتعين على الجزائر تجسيده هو «إقامة شراكات ناجعة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذا شراكات شاملة تقوم على مبادئ القيم الضرورية على المستوى العالمي والاقليمي والوطني والمحلي».
وتعد أهداف التنمية المستدامة التي تسمى كذلك «الاهداف العالمية» نداء «عالميا» أطلق عام 2000 يحمل 17 هدفا تخص 169 غاية تتمثل عموما في «القضاء على الفقر وحماية الأرض والعمل على توفير الامن والازدهار للبشر».
ولتجسيد هذه الأهداف الطموحة تمت المصداقة على برنامج للتنمية المستدامة تحت اسم  «أجندة 2030» من طرف 193 عضوا بالأمم المتحدة شهر سبتمبر 2015.

المشروع يضمن تحسينا لتمويلات الدولة

وحسب نسيب فإن الدولة حاليا تمول السكن والفلاحة وتربية المائيات وتدعم الصناعة الغذائية واستعمال الطاقات المتجددة فلهذا ستضمن التعاونيات المدمجة للتنمية المستدامة تحسينا لمساعدات الدولة لإنشاء وحدات اقتصادية بيئية منتجة ومستقلة وذات مداخيل لفائدة مواطني الجزائر العميقة.
كما أبرز ذات المقاول ان الزراعة البيولوجية في المساحات الصغيرة تسمح باقتصاد الموارد الطاقوية والمائية والمبيدات والأسمدة ولكنها تُغني أيضا عن استعمال الآلات المكلّفة والملوثة والتي تقلل من اليد العاملة.
ومن أجل تعزيز مردودية النشاط يتم تجميع المنتوجات ونقلها نحو وحدة تحويلية مدمجة في التعاونية.
وعليه, فإن الامر يتعلق بصناعة طبيعية ومستدامة لمنتوجات الأشجار وبساتين الخضر ومحاصيل الفواكه البرية وكذا بتربية النحل طبيعيا وتربية مدمجة للمائيات إذ يتم تقاسم الفوائد بين فلاحي التعاونية والإدارة المحلية وهو ما سيشكل مصدرا جديدا لتمويل البلديات الريفية.
و يمكن للإدارة المحلية من خلال مصلحتها التقنية ان تضمن مرافقة معيارية للفلاحين البيولوجيين بموافقة معاهد البحث و التخطيط الفلاحي مثل المعهد الوطني للبحث الفلاحي للجزائر, قصد «ضمان بالإضافة الى العلامة البيولوجية : شهادة للمنتوجات الفلاحية المستدامة, حسبما اوضح ذات المتحدث.
  و حسب توضيحاته هذا المشروع يرمي الى تحقيق 16 هدفا من بين 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة الذين تم التوقيع عليهم خلال اجندة 2030 في بعدها الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, و يمنح المفهوم بالمقابل الفرصة لان يكون مثالا يقتدى به في العديد من البلديات الريفية «كأجندة 21 محلية».
و يعتبر برنامج أجندة 21 الذي تم اطلاقه خلال قمة الارض بريو سنة 1992, مخطط عمل بالنسبة للقرن ال21 و الاجندة 21 المحلية هي مشروع تنمية مستدامة بالنسبة لتراب ما. و هي مسعى شامل بادرت به جماعة محلية بقيادة السكان و الاطراف الفاعلين المحليين بطموح جماعي يتمثل في جعل التنمية المستدامة نمط جديد لتطوير التراب.
      
المشروع مرن و قابل للتكيف مع مختلف الآمال

و اكد المتحدث ان مرونة المشروع تكمن في انه بالإمكان تصور العديد من التكييفات حسب الآمال و الاحتياجات و خصوصيات الجماعات المحلية.
و تجدر الاشارة الى ان «اي بي اف تي اس» تعمل منذ سنة 2016 في مجال الابتكار الوحيد و الخاص لجعل التنمية المستدامة ليست فحسب مبدأ مؤسسة او مبادرات من اجل مسؤولية اجتماعية, و لكن سبب وجود و هدف احتكاري.
و اوضح المدير العام لهذه المؤسسة الناشئة ان «جميع مبادراتنا و حلولنا و نشاطاتنا تتمثل في المشاركة في التنمية المستدامة و المساهمة في تحسين نتائج الاقتصاد الوطني من خلال استحداث خدمات  و حلول تحسين النتائج الاقتصادية».