أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رسالته إلى الأمة، أول أمس، مجموعة من القرارات، قال إنها استجابة «لمطالب الجموع الغفيرة من المواطنين التي اختارت أسلوب التظاهر السلمي»، وأكد أنها تشكل ارضية «خطة عمل» تنتهي بتسليم مهام وصلاحيات الرئاسة إلى الرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية.
الرئيس بوتفليقة، أسس رسالته على «الاستجابة لفتح ورشة واسعة بأولوية سياسية قصوى للغاية»، ووضع الندوة الوطنية الجامعة كحجر الزواية في الانتقال الديمقراطي نحو»الجمهورية الجديدة والنظام الجديد».
جاءت الندوة الشاملة، في البند الرابع من جملة قرارات وصفها الرئيس «بالمخرج الحسن الذي دعا إليه الجميع لتجنب الجزائر المحن والصراعات وهدر الطاقات.
واللافت، أن هذه الهيئة، تختلف من حيث التنظيم والصلاحيات، عن التجارب السابقة التي قادت مشاورات الإصلاحات السياسية التي نظمت سنة 2012، والمشاورات التي توجت بدستور 2016.
وكشفت الرسالة، أن الرئيس فوض صلاحيات هائلة لهذه الندوة الوطنية الجامعة ، إذ أنها «تتمتع بالسلطات اللازمة، لتدارس وإعدادا واعتماد كل أنواع الإصلاحات».
وجرت العادة، أن ترفع الهيئات والشخصيات التي كلفت بإجراء المشاورات، تقارير نهائية إلى رئاسة الجمهورية، بينما ستتولى الندوة مهام «الدراسة والإعداد والاعتماد (الإقرار)».
هذه الصلاحيات الكبيرة، تستمد مصداقيتها من التركيبة التي ستشرف عليها والتي أسماها الرئيس «الهيئة الرئيسة التعددية»، على أن «تترأسها شخصية وطنية مستقلة تحظى بالقبول والخبرة».
ويفهم من تعددية الندوة المرتقبة، ضمها شخصيات وازنة في التاريخ الجزائري، وتكون «عادلة من حيث تمثيل المجتمع مختلف المشارب والمذاهب»، بمعنى أن الرهان كله في تركيبتها على التنوع الذي يمثل أسس ثراء ووحدة الشعب.
وستعمل الندوة التي تمتع باستقلالية كاملة، على إعداد مشروع القانون المعدل للدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي، لكونه سيتضمن تغييرات عميقة. ويخضع تبني مشروع أي دستور، بين المناقشة والمصادقة على مستوى البرلمان بغرفتيه، وبين الاستفتاء الشعبي، لمدى عمق وشمولية التغييرات المقترحة.
كما أسندت للهيئة الوطنية الجامعة المستقلة، مهمة «تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخاب الرئاسي» الذي لن يترشح فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي الإطار الدستوري الحالي، كان استدعاء الهيئة الناخبة وتحديد موعد الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية والمحلية، من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية.
ولن تتوقف صلاحيات الندوة الوطنية، عند هذا الحد، إذ ستكون لديها الكلمة الأولى في دعم وتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية التي ستتولى الإشراف «على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن وتقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة».
وتنتهي عهدة هذه الهيئة الجامعة، بنهاية 2019، وبالضبط عندما تنتهي من وضع «الإصلاحات التي تشكل أسسية النظام الجديد الذي سيتمخض عنه مسار تحويل الدولة الوطنية».