لم تمنع الأمية والظروف الطبيعية والاجتماعية القاسية في المناطق النائية وفي عدة قرى ومداشر تقع عبر الجزائر العميقة، وعلى مستوى الولايات الداخلية، حواء من البحث عن سبل تعلم الكتابة والقراءة، رغم أنها تجاوزت سن التمدرس سواء كانت أما أو جدة، لأنها أدركت أن الإنسان بالعلم يكرم نفسه، ويكون عنصرا أكثر فعالية في مجتمعه، وإسهاماتها ضرورية في الوطن، وأثبتت تجارب العديدات منهن، بعد تحصيل في أقسام محو الأمية يتوجهن فورا إلى التكوين في حرفة معينة، وتتحول إلى امرأة منتجة وفوق ذلك تتحلى بالوعي وبرصيد ثقافي.

تمكنت إستراتجية محو الأمية منذ الشروع في تجسيدها من تقليص شبح الأمية إلى حدود 16.30 ٪ بعد أن كانت لا تقل عن22 ٪ حسب تقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار خلال سنة 2013 . علما أنه تم تسجيل 546. 599 متعلم خلال الدخول المدرسي ٢٠١٣  – ٢٠١٤ من بينهم 907 311 متعلم في المستوى الأول و639 287 متمدرس في المستوى الثاني .  
وأكبر نسبة للأمية تنتشر وسط النساء بنسبة تفوق النصف بكثير، لكن الجهود المبذولة وانفتاح الجزائرية حتى على مستوى أبعد نقطة من الجزائر العميقة صارت تقبل على التعلم بشغف ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل تتجه لتكون فاعلة ومنتجة إلى مراكز التكوين المهني، ومن ثم تتطلع للاستفادة من قرض مصغر لتمويل مشروعها وتساهم في إعالة أسرتها وإعانة زوجها.
وساعد في كل ذلك آليات التشغيل التي انفتحت خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص بشكل كبير على جميع الشرائح من أجل تسريع وتيرة امتصاص البطالة.
وتعد تجربة الجزائرية نموذجية إذا تم مواصلة ذات الجهود بطريقة أسرع واهتمام أكبر، لأنه لا يقف على التجارب الناجحة وما أكثرها حتى نشجع الأخريات، فالعديد من الفتيات كن أميات لسن العشرين، وقررن التحصيل العلمي واليوم يدرن في الجامعة أو متحصلات على شهادات عليا وولجن سوق العمل بإرادة فولاذية والسر أنهن عصاميات ومتشبعات بالثقة والأمل .
وما تجدر إليه الإشارة فإن الهدف المحدد للقضاء تدريجيا على الأمية تخفيضها بنسبة 11٪ خلال سنة 2015 .
وللأسف لا توجد أرقام عن النساء اللائي تمكن من التعلم ومن دخول سوق العمل والمشاركة في معركة التنمية الوطنية.