لن يتم حل البرلمان وجميع الهيئات ستواصل عملها بشكل عادي
 وجوه شبابية جديدة ستكون في الحكومة المرتقبة

أكد نائب الوزير الأول ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن جميع مؤسسات الدولة ستواصل عملها حتى بعد تاريخ 28 أفريل المقبل، مبررا قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بكون روح النصوص تمنحها الشرعية.
في حديثه عن القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق منها بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل 2019، أكد لعمامرة في حوار مع القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أمس، أن «رئيس الجمهورية استجاب لطلب الشعب»  مضيفا أن « الجزائر تتحمل بنفسها مسؤوليات التنمية والاستقرار في المنطقة. فباسم شرعية الرئيس يسير كل شيء طبيعيا».   
وعندما طُلب منه توضيح السند الدستوري الذي تستند إليه هذه القرارات، أكد أنه «حتى إذا لم يتم صياغة الأحكام الدستورية صراحة، فإن روح النصوص تشير في جوهرها إلى شرعية الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية، ولو تذكرتم فإن استقالة الرئيس اليمين زروال أثارت بدورها جدلا كبيرا لأنها لم تستند لأساس دستوري وقانوني».
نحيي جميع المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية
وأضاف لعمامرة معلقا على استمرار المظاهرات ضد هذه القرارات:« من الواضح أن هناك من لم تعجبه القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، نحن نحترم هذه المواقف، ونحترم ونحيي جميع المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن أرائهم بطريقة سلمية، فهم في النهاية أبناء الجزائر، وهذا دليل على أن الشعب الجزائري تطور كثيرا، وهو أمر لم يكن ليحدث في الماضي.
وهو في اعتقاده يشكل رأسمال الأمة الجزائرية، مشيرا إلى أنه لابد من الحوار لتجاوز الخلافات، وعلى الآخرين تقديم الاقتراحات لإثراء خطة العمل التي أقرها رئيس الجمهورية، حيث تتضمن الخطة سبع نقاط يمكن أن تكون ثماني أو تسعا أو حتى عشرا في حال إثرائها. هذه الخطة ستتحول إلى خطة طريق في حال تبنتها الندوة الوطنية المقبلة».
و عن سؤال يتعلق بمستقبل موعد 28 أفريل المقبل الذي تنتهي فيه عهدة رئيس الجمهورية، أوضح نائب الوزير الأول وزير الخارجية أن: «مخطط العمل الذي أقره رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة يقتضي أن تواصل جميع المؤسسات عملها حتى انتخاب الرئيس المقبل ولن يكون ثمة أي فراغ على أي مستوى كان.
كما ستستمر كل الهيئات في العمل بشكل عادي، بما فيها البرلمان، رئيس الدولة تعهد أن لا يتخلى عن مسؤولياته تجاه الشعب والدولة وأمن الوطن والأشخاص، هذا الأمر يشكل أهمية كبرى لديه. لكن لابد من الحوار، ولابد من الاعتراف بأننا جميعا لم نكن يوما في الاستماع لانشغالات الشباب وآمالهم، لكن على الشباب أيضا أن يعرفوا واجباتهم تجاه الدولة».
 الوزراء الحاليون سيرحلون لضرورة المرحلة
وبشأن الحكومة المزمع تشكيلها، أوضح لعمامرة أنه «تم الحديث مع الوزير الأول -نورالدين بدوي- عن ضرورة هيكلتها من خلال إدخال وجوه جديدة من بينهم شباب ونساء مثلما أصر على ذلك رئيس الجمهورية، هذا يعني أن بعض الوزراء الحاليين سيرحلون ليس لفشلهم لكن لضرورة المرحلة والحاجة لوجوه جديدة ونفس جديد الرئيس. بوتفليقة أصر على التغيير، ولو هناك عناصر من المعارضة تريد الانضمام للحكومة فمرحبا بها»، مذكرا أن رئيس الجمهورية يريد «تجديدا جوهريا» للسلطة التنفيذية بوجوه جديدة، لاسيما النساء والشباب.
وأضاف لعمامرة في نفس السياق أن «ممثلي المعارضة والمجتمع المدني مرحب بهم إذا ما أرادوا المشاركة في هذه الحكومة»، مشيرا إلى أنه عقب تشكيل الحكومة الجديدة، سيتم مباشرة الاتصالات لتحديد شكل وطبيعة الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الإنتقالية نحو نظام جديد.
وقال في هذا الصدد:«ستكون هناك مشاورات بين الأحزاب والمنظمات الأخرى المرتبطة بالتيار الرئاسي، كتلة أخرى تتألف من المعارضة تتجاوز المعارضة الممثلة في البرلمان، والكتلة الثالثة التي في رأيي المجتمع المدني في أوسع قبول للمصطلح».
كما قدم فرقا بين الندوة الوطنية والمجلس التأسيسي، مشيرا إلى أن الأمر متروك للجهات الفاعلة في المجتمع للاختيار وأن الحكومة ستكون مجرد «مسهل للعملية»، واستبعد الرجل الثاني في حكومة بدوي تكرار السيناريو السوري أو الليبي في الجزائر، داعيا بالمناسبة للعمل على الحفاظ على الوطن.