سيتم إحياء الذكرى 57 لعيد النصر (19 مارس 1962) الذي تم خلاله وقف إطلاق النار بعد التوقيع على اتفاقيات ايفيان التي ميزت نهاية حرب التحرير الوطني ضد المستعمر الفرنسي، هذه السنة في سياق سياسي وطني خاص مُتميز بمظاهرات شعبية تطالب بتغيير عميق للنظام.
قال الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة إحياء هذا العيد، «إن الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها وتجديد منهجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي على يد الندوة الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب العاجل بمشاركة جميع أطياف الشعب الجزائري».
وأضاف رئيس الجمهورية أن مهمة هذه الندوة «حساسة» لأنها هي التي ستتخذ القرارات «الحاسمة» الكفيلة بإحداث القفزة «النوعية» التي يطالب بها الشعب الجزائري وخاصة الشباب.
ويعتبر إحياء عيد النصر المصادف لـ 19 مارس من كل سنة تتويجا لكفاح شجاع للشعب الجزائري مدة أكثر من 132 سنة ضد المستعمر الفرنسي مع دفع ثمن باهظ من الشهداء والمختفين والمعطوبين والأرامل واليتامى وكذا تهديم الآلاف من القرى والمداشر عبر كامل التراب الوطني.
وقبل التوصل إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقات ايفيان، في 18 مارس 1962 بفندق الحديقة (اوتال لو بارك) الواقع بمدينة ايفيان لو بان (اوت سافوا، فرنسا) التي ترجمت في اليوم الموالي (19 مارس 1962) بقرار وقف إطلاق النار المطبق على كامل التراب الجزائري، قام وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بقيادة كريم بلقاسم طوال المفاوضات التي شرع فيها يوم 20 ماي 1961 برفض كل الاقتراحات المقدمة من قبل الطرف الفرنسي التي ترهن السيادة الوطنية أو السلامة الترابية بعد الاستقلال.
وفيما يخص وضع فرنسيي الجزائر بعد الاستقلال، توصل الجانبان إلى اتفاق يمنح أجل ثلاث سنوات للفرنسيين للاختيار بين الجنسية الجزائرية أوالاحتفاظ بالجنسية الفرنسية ومعاملتهم طبقا للقوانين المسيرة للأجانب في الجزائر.
وكان الناطق الرسمي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في مفاوضات ايفيان الراحل رضا مالك قد أكد أن اتفاقيات ايفيان قد اقتبست بشكل «كامل» المبادئ الأساسية المتضمنة في بيان أول نوفمبر 1954 سيما السلامة الترابية ووحدة الشعب الجزائري والاستقلال الوطني.
وقال رضا مالك «لو قمنا بقبول تقسيم الجزائر مع صحراء تحت السلطة الفرنسية فإننا كنا سنواجه بسرعة حربا أهلية حقيقية».
وبخصوص استغلال القاعدة البحرية مرسى الكبير (وهران)، أشار الناطق الرسمي إلى أن ممثلي الطرف الفرنسي كانوا في بداية المفاوضات يريدون أن تكون «منطقة تحت السيادة الفرنسية»، مضيفا أن هذا الخيار واجهه الرفض من طرف الوفد الجزائري.
وتابع رضا مالك في ذات السياق أنه «بعد مفاوضات طويلة اتفقنا على التأجير فيما كانت فرنسا تطالب بمدة 99 سنة وقد تم الاتفاق على 15 سنة كان من المفترض أن يتم توقيع العقد بعد الاستقلال إلا أننا كنا نرفض دوما التصديق عليه».
أما عن أحكام الاتفاقيات التي تسمح للأقدام السوداء الراغبين بالبقاء أبرز أن الوفد الجزائري قد أعطى ضمانات حتى يتمكنوا من العيش بسلام في الجزائر.
